أفادت مصادر إعلامية عبرية بأن المحكمة الجنائية الدولية، أجلت قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
ووفقا لذات المصادر تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن قدمت بريطانيا طلب amicus curiae (“صديق المحكمة”) ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه المسألة.
ونتيجة لذلك، لم تكتف المحكمة بالموافقة على طلب لندن بالتدخل في المحاكمة، بل منحت أيضا الحق للدول الأخرى في التعبير عن موقفها من هذه القضية حتى 12 يوليو.
وبحسب معلومات صحيفة جيروزاليم بوست بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، قد تستمر عملية إصدار مذكرات الاعتقال برمتها لعدة أشهر.
تتيح ممارسة amicus curiae داخل النظام القضائي في بعض البلدان، إمكانية قيام خبراء مستقلين لا يشاركون بشكل مباشر في الإجراءات بتقديم آرائهم حول القضايا ذات الأهمية الاجتماعية إلى المحكمة.
ويشار إلى أن الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، نفذ دراسة أولية للوضع في الأراضي الفلسطينية منذ 16 يناير 2015.
وفي 20 ديسمبر 2019، صرحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة أنه على أساس طلب فلسطين، أكمل الادعاء دراسة أولية وخلص إلى أن الوضع يلبي جميع معايير نظام روما الأساسي لفتح تحقيق كامل في الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في عام 2014.
في 20 ماي 2024، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من الغرفة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وشدد خان على أن الادعاء، جمع أدلة تشير إلى أن نتنياهو وغالانت “مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتكبة في الأراضي الفلسطينية (في قطاع غزة) منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل”.
