بدر شاشا
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب، يواجه الشباب تحديات كبيرة في الحصول على فرص العمل. ومع الزيادة المستمرة في عدد الخريجين كل عام، يصبح سوق العمل أكثر ازدحامًا وتنافسية.
في هذا السياق، تأتي قرارات إقصاء الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة من التوظيف لتزيد من تفاقم الوضع وتثير العديد من التساؤلات حول مستقبل هؤلاء الشباب ومستقبل البلاد ككل.
يعتبر التوظيف من أهم العوامل التي تسهم في استقرار الفرد وتنميته، فهو لا يوفر فقط مصدر دخل ثابت، بل يسهم أيضًا في بناء شخصية الفرد وتعزيز شعوره بالانتماء والمشاركة في المجتمع. عندما يتم إقصاء الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة من فرص العمل، يتم إقصاؤهم فعليًا من دائرة الإنتاج والمساهمة الفعالة في تنمية البلاد. هذا القرار لا يؤثر فقط على الأفراد بل يمتد تأثيره إلى أسرهم والمجتمع بأسره.
من جهة أخرى، يُطرح السؤال الكبير حول مصير الشباب الذين تجاوزوا الثلاثين عامًا ولم يتمكنوا بعد من الحصول على وظيفة مستقرة. هؤلاء الشباب يواجهون ضغوطًا إضافية مع مرور الوقت، حيث تزداد حاجتهم للاستقرار وتكوين أسرة وتأمين مستقبلهم. في ظل هذا الواقع، يصبح إقصاءهم من التوظيف بمثابة حكم عليهم بالإقصاء الاجتماعي والاقتصادي.
يعاني سوق العمل المغربي من عدم توافق بين التخصصات التي يتم تدريسها في الجامعات وبين احتياجات السوق. هذا التناقض يجعل من الصعب على الخريجين العثور على وظائف تناسب تخصصاتهم، ما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة بين الشباب. إن إقصاء شريحة كبيرة من الشباب بناءً على معايير عمرية فقط يعمق من أزمة التخصصات والبطالة، ويزيد من التناقضات القائمة في سوق العمل.
تواجه الحكومة المغربية تحديًا كبيرًا في إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة. يجب العمل على تطوير سياسات تعليمية وتدريبية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتفتح آفاقًا أوسع للشباب. كما يجب إعادة النظر في السياسات التوظيفية القائمة على معايير عمرية، والعمل على توفير فرص عمل متكافئة لجميع المواطنين بغض النظر عن أعمارهم.
من الضروري أيضًا تعزيز برامج ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على ابتكار مشاريعهم الخاصة، من خلال تقديم الدعم المالي والتقني وتوفير بيئة مواتية لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. هذا من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للشباب ويقلل من اعتمادهم على الوظائف التقليدية التي أصبحت شحيحة وصعبة المنال.
إن إقصاء الشباب من التوظيف لأسباب عمرية هو إقصاء لمستقبل البلاد ككل. يجب على جميع الأطراف المعنية، من حكومة ومؤسسات خاصة ومنظمات مجتمع مدني، أن تتكاتف لإيجاد حلول مستدامة وشاملة تضمن للشباب فرصًا عادلة للعمل والنمو وتحقيق الذات.
إن استثمارنا في شبابنا هو استثمار في مستقبلنا، والمستقبل لا يمكن بناؤه على أساس الإقصاء والتهميش.
