أفادت مصادر إعلامية ليبية، بأن النائب العام الليبي، أعلن عن حبس 13 شخصا بتهمة الضلوع في تنظيم عمليات هجرة غير نظامية والاتجار بالبشر وحجز حرية آخرين في منطقتي الكفرة وتازربو.
وأضافت نفس المصادر، تأتي هذه الخطوة كجزء من حملة مستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية التي تعاني منها ليبيا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
مؤكدة، في إطار هذه الحملة، تم تحرير 197 مهاجرا من الاحتجاز القسري والتعذيب الذي كانوا يتعرضون له في مراكز احتجاز غير شرعية تديرها جماعات إجرامية.
وللإشارة، تم تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لهؤلاء المهاجرين بعد تحريرهم، تمهيداً لإعادة توطينهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين.
بالإضافة، إلى ذلك، قامت سلطة التحقيق الليبية بإصدار أوامر بملاحقة 76 متهماً آخرين متورطين في شبكة تهريب البشر والاتجار بهم.
وجدير بالذكر، تعمل السلطات الليبية بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية والدولية لتعقب هذه الشبكات وتفكيكها، في محاولة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، ومحاربتها، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، بسبب تفاقم هذه الظاهرة مع الفوضى السياسية والأمنية التي تشهدها ليبيا.
