معا لتحديد هوية ساكنة تندوف!
بشكل مفاجىء، تم اليوم الكشف عن أكثر من 40 لائحة تضم 2977 سكن ريفي، في منطقة تندوف الجزائرية، سيتم توزيعها على مجموعة من الفئات التي وصفتها عدة أصوات غاضبة وساخطة عن الوضع بمنحها إلى أشخاص وفئات مجهولة ولا تستحق.
حيث كشفت اللوائح التي اطلعت عليها أنباء إكسبريس، اليوم عن تلاعب النظام العسكري الجزائري بالصحراويين المحتجزين، في مخيمات العار والذل، ورفض النظام الجزائر تطبيق المطالب الأممية والدولية بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.
في كل مرة تتكشف خيوط اللعبة الجزائرية للإضرار بالمملكة المغربية والمغاربة ورهن حياة ومستقبل ساكنة مخيمات تندوف من الصحراويين الذين ما زالوا محتجزين بتلك المنطقة المنكوبة.
وفي غفلة متعمدة من مصالح أمن المنطقة العسكرية لتندوف، تم تقاسم عشرات اللوائح لمستفيدين من مساكن ريفية بتندوف، من طرف مواطنين جزائريين ساخطين على الوضع الإقتصادي المتردي، ويشكون من حرمانهم في التمتع بحقهم في السكن اللائق، بدل منحه لأشخاص صحراويين ليسوا مواطنين جزائريين أصليين، وإنما يتم استغلالهم ككتلة بشرية لإغراق مناطق ودوائر انتخابية في تلك المنطقة وتتحكم السلطات الجزائرية من خلالهم في دواليب المخيمات أمنيا واستخباراتيا.
عملية الاستيطان لنزع هوية الأراضي المزعومة من الشعب الصحراوي المحتجز.
وللإشارة، هؤلاء الجزائريون الرافضون لهذا الحيف ضدهم، يصرحون من خلال تعليقات ساخرة أنهم مجبرون على تغيير أسماءهم بأسماء صحراوية لضمان الاستفادة من المساكن الريفية.
وجدير بالذكر، لا يتطلب الأمر خبرة الأنساب لمعرفة الأصل الإجتماعي للمستفيدين أو ارتباطاتهم بالجزائر وتنظيم مليشيا البوليساريو، وقد تخلق تلك التسريبات ضجة كبيرة على مستوى ساكنة ولاية تندوف وقاطني المخيمات.
حيث لا يعرف لحد الساعة حجم تأثيرها وخطورتها، لارتباطها بحرمان مواطنين جزائريين من حقوقهم في ثروات بلادهم المنهوبة، وإثراء بلا سبب لمجموعة بشرية تستخدم كمرتزقة انتخابية يتم توجيه بوصلتها كلما دعت الحاجة الى ذلك، ومحتجزين في مخيمات لا يتمتعون بأية حماية قانونية دولية أو جزائرية، ويخضعون لتحكم تنظيم عسكري ونابعيه من المستفيدين بخيرات الجزائر ومساعدات وتسهيلات عصابة البوليساريو، ضدا على الصحراويون المحتجزين بالمخيمات منذ إنشائها.
بعض النماذج من اللوائح التي تتوفر عليها أنباء إكسبريس وعددها أكثر من 40:
