هام.. بين مطرقة انعدام مركز قانوني للاجئين وسندان جرائم الاختفاء القسري في تندوف

في خطوة جديدة لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، المكون من منظمة أفريكا ووتش ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، للترافع حول الجوانب الحقوقية من قضية الصحراء المغربية، وجهت قيادات التحالف مساهمة كتابية للمؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري وخبراء لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، تشرح فيها موقف من إشكالية الاختفاء القسري وتقدم توصيات التحالف بخصوص حالة الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر.

وقد صرحت منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية لموقع أنباء إكسبريس، أن الأمر يتعلق بتفاعل مكونات التحالف من جديد مع الية أممية تسعى إلى الاستماع إلى مختلف أصحاب المصلحة الدوليين والاقليميين والوطنيين والمحليين، حول رؤاهم بشأن القضاء على إشكالية الاختفاء القسري في جميع بقاع المعمور، وبسط تجاربهم وممارساتهم الفضلى واستخلاص الدروس للخروج بتوصيات قوية للقضاء على تلك الانتهاكات الجسيمة.

وواصلت الدكتورة مينة لغزال بالقول إن تقرير التحالف، جاء في ظرفية صعبة على ساكنة المخيمات لما يقاسوه من انتهاكات جسيمة، كانت ارها قتل ما يزيد عن 25 صحراويا بقصف جوي منفذ من قبل وحدات للجيش الجزائري على الحدود الموريتانية الجزائرية، مما يثبت الطابع الممنهج والمستمر لارتكاب تلك الجرائم والفظاعات ضد صحراويي المخيمات، دون أدنى رادع.

وأقرت الدكتورة لغزال بصعوبة الاشتغال في هكذا قضايا مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة بمخيمات تندوف، لندرة المعلومات في هذا الصدد، ونظرا لمناخ قمع الحريات والحقوق السائد منذ إنشاء تلك المخيمات بفعل هيمنة أجهزة أمن البوليساريو على المخيمات ونشر الرعب والتهويل مما قد يحصل لكل من يغرد خارج إيقاع وخطابات التنظيم.

وفي حوار مع الأستاذ عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة أفريكا ووتش ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، قال بأن المساهمة بتقرير موضوعاتي حول إشكالية الاختفاء القسري، هو فرصة مواتية لبسط تجارب التحالف بخصوص هده القضية وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بها، وما يتكبده المدافعون عن حقوق الإنسان من عناء للقيام بالرصد والتوثيق اللازم لجمع المعلومات الموثوقة بخصوص حالات الاختفاء القسري التي وقعت بالمخيمات وبالسياق الجزائري لما لذلك من ترابط مؤثر على فضاء المخيمات.

واستطرد قائلا أن التحالف ركز على حالة مخيمات تندوف بالجزائر، لانتشار حالات الاختفاء القسري، وبقاء ضحايا تلك الانتهاكات في الظل لحرمانها من مسارات كشف الحقيقة التي حدثت بالجزائر على الرغم من محدودية نتائجها وانعدام اثرها الإيجابي على حياة الجزائريين، وسيادة القمع والتضييق ضد الصحراويين، في ظروف غامضة يدعمها تفويض كامل لدولة الجزائر لولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لتنظيم البوليساريو العسكري.

وأضاف الأستاذ الكاين، أن التحالف أثار مسألة التعاون مع اليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، لا سيما لجان المعاهدات، لغياب أي تجاوب للسلطات الجزائرية مع توصيات وملاحظات تلك اللجان المتعلقة بالاختفاء القسري.

وقد كشف السيد عبد الوهاب، لأنباء إكسبريس أن الجزائر لم تصادق بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالرغم من توقيفها منذ 2007، مما يصعب معه كشف ما جرى من جرائم اختفاء قسري بالجزائر وبمخيمات تندوف على حد سواء، واستحالة تقديم شكاوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، بالإضافة إلى عدم قدرة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لولوج البلد المضيف للمخيمات أو التوصل بمعلومات موثوقة، أو امتناع السلطات عن الرد على بلاغات الفريق العامل أو تقديم معلومات للقضايا المعروضة ذات الصلة.

إن تفاعل تحالف منظمات غير حكومية من الأقاليم الجنوبية مع الية أممية تستعد لتنظيم مؤتمر عالمي حول الاختفاء القسري، يعد ممارسة فاضلة تدعو على الإعجاب والتقدير، نظرا لتوقيتها وما تقوم به المملكة المغربية من مجهودات ديبلوماسية جبارة للدفاع من مغربية الصحراء وانخراط هذا التحالف الفتي في تلك الدينامية القوية بالتوازي، يعد مبادرة غير مسبوقة نظرا لما يحوزه من خبرة وحرفية أكاديمية وعلمية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والترافع مع اليات الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق الإنسان.