د. أيمن الغازي
بعد كل انتخابات جديدة، في دول الاتحاد الأوروبي، يظهر بما لا يدع مجالا للشك بأن اليمين المتطرف بمختلف أحزابه هو التوجه الذي يراكم ويزداد تطورا وتحقيقا للنتائج الايجابية..
ففي كل انتخابات جديدة، يخسر اليسار بكل أحزابه وتلاوينه من حيث الأصوات ومن حيث المحاججة بالأفكار واقناع الشارع الأوروبي بها (حقوق المهاجرين، حقوق المثليين، التغيير المناخي..)
ويزداد صوت اليمين المتطرف الشعبوي قوة وتشبثا بأوروبا للأوروبيين، وبفكرة “مصالح الدولة يجب ان تكون فوق مصالح من الاتحاد الأوروبي”.
ويزداد تمثيل اليمين المتطرف في نسبة التصويت بكل من فرنسا، المانيا، إيطاليا واسبانيا باكثر من 30٪ في بعض الاحيان..
وجاءت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي كما الآتي:
1. الحزب الشعبي الاوروبي 185
2. الاشتراكيون الديموقراطيون137
3. الليبراليون 79
4. اليمين المتطرف CRE 73
5. اليمين المتطرف ID 58
6. آخرون 54 (احزاب سبق لها التواجد في النسخة السابقة، وينقسم اعضائها في الانتساب إلى فرق برلمانية سياسية مختلفة)
7. الوطنيون المستقلون مع الخضر 52
8. احزاب جديدة تدخل لأول مرة للبرلمان الاوروبي ولم يحدد اعضائها لحد الآن الإنتماء إلى فريق معين 46
9. اليسار الراديكالي 36
صحيح بأن الفريق البرلماني الفائز بالانتخابات الأوروبية عموما هو فريق الشعبي الأوروبي، والذي سبق ودخل في تحالف مع الفريق الاوروبي الاشتراكي ومع الليبراليين فيما عُرف بـ “التحالف الكبير” من أجل قطع الطريق أمام اليمين المتطرف..
إلا ان قراءات جديدة بعد هذه الانتخابات وخصوصا وان الكثير من احزاب اليمين المكونة للفريق الشعبي الاوروبي قد تحالفت خلال السنوات الاخيرة مع اليمين المتطرف في بلدانها الأصلية من أجل تسيير بلديات، أو جهات أو حتى حكومات وطنية، أدى إلى حديث جديد عن امكانيات تحالف جديدة ما بين الفريق الشعبي الأوروبي (المتصدر بـ 185 مقعد) مع فريق رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميليني Georgia Melini والتي ينتمي حزبها داخل البرلمان الأوروبي لفريق CRE حزب المحافظون الأوروبيون (والذي ينتمي له كذلك vox الإسباني) على اعتبار ان هؤلاء اكثر اعتدالا من ID اليمين المتطرف الذي تتواجد بين صفوفه حزب مارين لوبين من فرانسا.
وفيما يخص التحالفات المستقبلية، من المرجح ان تعود نفس التشكيلة السابقة من “الشعبيون، الديمقراطيون الاشتراكيون، والليبراليون” لرئاسة البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ولكن هذا الصعود الكبير لليمين في جميع الدول، سيؤدي بكل تأكيد إلى اعادة النظر في مجموعة من التوجهات العامة التي كانت تعتبر في حكم “شبه القناعات الراسخة” لدى الأوروبيين والتي سقطت مع تزايد نفوذ اليمين المتطرف ومحاربة هذا التيار بكل ألوانه لهذه القناعات التقدمية والحداثية.
أما فيما يخص المملكة المغربية وعلاقتها بهذه النتائج، يبدو بأن هذه النتائج التي تحافظ لحد ما على التوجه الوسطي، وتنقص من قوة اليسار الراديكالي، وفي نفس الوقت تظهر ضرورة تبني سياسة أوروبية جديدة فيما يخص الهجرة والجوار، هو السياق الأفضل للمملكة ولعلاقتها مع أوروبا.
فمن جهة، وخلال هذه فترة من المهمة الانتدابية للبرلمان والمفوضية الأوروبية الجديدة، سيكون تأكيد على الدور المحوري لمساعدة الأوروبيين على التحكم في الهجرة الغير شرعية وبالتالي كبح مزاعم اليمين المتطرف.
ومن جهة أخرى سيحافظ المغرب على وضعه المتقدم وسيحاول الزيادة من عدد المؤيدين داخل البرلمان الأوروبي (وخصوصا مع دخول مجموعة من الأحزاب الجديدة) لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
