حظي مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع الذي تمت المصادقة عليه
في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم السبت المنصرم في القصر الملكي بالدار البيضاء
بإشادة واسعة من مختلف المتتبعين للمجالين الأمني والاستراتيجي
نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا المشروع العسكري في الظرفية الحالية
وذلك من خلال الرفع من وتيرة توطين الصناعات العسكرية المحلية والخفض من تكاليف الاستيراد
ويهدف مشروع المرسوم الأول إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع
بهدف توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة
ويهدف مشروع المرسوم الثاني تخويل الأساتذة رؤساء المراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام
وبخصوص مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات علم المحيطات والخرائطية البحرية
في حين يتعلق مشروع المرسوم الرابع بإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا
وكان المغرب قد أقرّ قانوناً في يوليو 2020 يعطي الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع
ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية
المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن وتصديرها إلى دول أخرى كذلك
ويعتبر هذا القانون وفق مراقبون أقوى الإشارات إلى توجه الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية
في خيار استراتيجي يمكّنها من تحقيق اكتفاء ذاتي ويستجيب لاحتياجاتها في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار
ويجنّبها ثقل تكاليف الصفقات العسكرية
كما يشكل مقدمة نحو التصنيع العسكري في المغرب
خصوصا بعد إبرام اتفاق الشراكة العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة الممتد للفترة بين 2020 و2030
حيث ينصّ أحد بنوده على تشجيع واشنطن للاستثمارات التي تهدف إلى خلق صناعة عسكرية في المغرب
