استدعى القضاء الفرنسي كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بشأن التحقيق المتشعب حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
وأفاد مصدر مطلع أمس السبت على ملف القضية “لوكالة الصحافة الفرنسية AFP ” بأن المغنية وعارضة الأزياء السابقة والبالغة من العمر 56 عاما ملاحقة قضائيا بعدة تهم منها التستر على تلاعب بالشهود وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.
ولم يحدد موعد استجواب ساركوزي وقد يوجه إليها اتهام في القضية أو تعتبر شاهدا مساعدا في أفضل الأحوال.
وسبق أن استجوبها محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية مرتين، الأولى كشاهدة في شهر يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية شهر مايو الماضي.
ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في شهر ماي2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصا من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني المدعو زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة “بست ايمدج”.
حيث عمد تقي الدين نهاية 2020 بشكل مفاجىء إلى تبرئة ساركوزي بعدما كان هو الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف “الأموال الليبية”.
ويشتبه بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك، ومن المقرر أن يحاكم بداية العام المقبل بتهمتي “التستر على اختلاس أموال عامة” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”، وقد تقدم محاموه في شهر أبريل الماضي بطلب لإلغاء هذا الإجراء.
وتظهر عناصر من التحقيق علمت بها AFP ونشرت صحيفة “لو باريزيان” جزءا منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف بالنظر في الملف يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتف سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.
ويرى القاضي أن الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة.
ولدى استجوابها بداية ماي الماضي أنكرت كارلا ساركوزي أن يكون الخط الهاتفي عائدا لها، وفي اتصال لوكالة AFP مع محاميها بول ماليه، رفض الأخير التعليق على الأمر.
ويعتبر زياد تقي الدين الذي لجأ إلى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي، لكنه تراجع عن اتهامه نهاية 2020 مؤكدا أن الرئيس الأسبق “لم يقبض قرشا واحدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية” في 2007.
