أفادت مصادر إعلامية فرنسية، بأن الإتحاد الأوروبي باشر، أمس الجمعة، بإجراءات لتسوية الخلافات مع الجزائر بهدف رفع العقوبات المفروضة منذ 2021 على الصادرات والاستثمارات الأوروبية في الجزائر.
وفي هذا الإطار أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان عن البدء بإجراءات تهدف لتسوية الخلافات مع الجزائر.
وأضافت المفوضية الأوروبية: “سنبدأ حوارا بناء بهدف رفع القيود المفروضة على عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات”.
وتؤكد بأن بروكسل تعارض “نظام الجزائر لترخيص الاستيراد، والسماح لمصنعي السيارات بصناعة قطع غيار مصنعة محليا، وفرض سقف على المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر”.
واعتبر البيان أن التدابير الجزائرية تضر بالمستهلكين الجزائريين أنفسهم، بسبب تقلص خيارات المنتجات المتاحة للشراء.
ووفق نفس المصادر الفرنسية، يعتبر الإتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين، وتضع الاتفاقية إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.
وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للإتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم.
وللإشارة، يعتبر الإتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثل حوالي 50,6% من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في العام 2023.
غير أن القيمة الإجمالية لصادرات الإتحاد الأوروبي إلى الجزائر تراجعت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية من 22,3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14,9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.
