تعمل الحكومة المركزية في مدريد بالتعاون مع حكومة جزر الكناري على تعزيز إصلاح قانون الهجرة لإجبار جميع المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي على المشاركة في استقبال القاصرين المهاجرين.
وتأتي هذه المبادرة ردا على تشبع الموارد في مناطق مثل جزر الكناري، حيث تجاوز وصول المهاجرين القاصرين الطاقة الاستيعابية، حسبما نشرت صحيفة إل أوبريرو الإسبانية.
وبعد عدة أشهر من المفاوضات، توصلت الحكومتان إلى مشروع قانون سيتم تقديمه إلى المجموعات السياسية لمناقشته في البرلمان ثم إلى مناطق الحكم الذاتي في مؤتمر قطاعي من المقرر عقده في النصف الأول من يوليو في جزر الكناري.
تفاصيل مقترح الإصلاح
يقترح مقترح الإصلاح تعديل المادة 35 من قانون الهجرة لفرض واجب إلزامي على جميع المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي لاستقبال القاصرين المهاجرين عندما تتجاوز موارد الاستقبال في المنطقة 150٪ من قدرتها الاستيعابية. ومن شأن هذا التغيير التشريعي أيضًا إدخال معايير التوزيع بناءً على مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي والسكان، والتي تم الاتفاق عليها مسبقًا في عام 2022.
يستجيب هذا الإصلاح للالتزام الذي تم التعهد به بين حزب العمال الاشتراكي العمالي والائتلاف الكناري والذي سهل تنصيب بيدرو سانشيز، ويسعى إلى تحسين آلية التوزيع الحالية، التي تقوم على التضامن الطوعي والتي لم تعمل حتى الآن بشكل فعال.
التأثير على مناطق الحكم الذاتي
وقد أثار المشروع جدلاً بين الأحزاب السياسية والحكم الذاتي، الذين يجب عليهم تنفيذ هذا القانون. وقد أعربت مناطق الحكم الذاتي عن مخاوفها بشأن الافتقار إلى الشفافية في صياغة النص وفرض المسؤوليات من جانب واحد دون مراعاة الخصائص الإقليمية أو ضمان التمويل الكافي.
الدعم السياسي المطلوب
ويعتمد نجاح هذا الإجراء بشكل حاسم على دعم المجموعات البرلمانية، وخاصة الحزب الشعبي، الذي لا يزال موقفه غير واضح. ويواجه الحزب الشعبي الذي يحكم في أحد عشر مجتمعًا ويشكل ائتلافًا في مجتمعات أخرى، ضغوطًا من حزب Vox المتطرف، الذي هدد بمراجعة اتفاقياته الحكومية إذا دعم الحزب الشعبي الإصلاح.
وجهات نظر منظمات حقوق الإنسان
وقد أعربت منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف في إسبانيا واللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين (CEAR) عن تقديرها لهذه المبادرة بشكل إيجابي، وسلطت الضوء على أهمية التركيز على المصالح الفضلى للقاصر. ويؤكدون على الحاجة إلى نهج شامل يحترم حقوق القاصرين منذ وصولهم وأثناء إعادة توزيعهم المحتملة.
يمثل هذا الإصلاح خطوة مهمة نحو إدارة أكثر إنصافًا وفعالية لاستقبال المهاجرين القاصرين في إسبانيا، مما يعكس مدى إلحاح وضع الهجرة الحالي وتعقيده.
