بكين.. افتتاح أشغال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي بمشاركة المغرب

إفتتحت اليوم الخميس ببكين أشغال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي بمشاركة المغرب، ممثلا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي ألقى خطابا بهذه المناسبة. وعرفت هذه الجلسة حضور بعض قادة الدول العربية.

ويشكل هذا الاجتماع، الذي يصادف الذكرى العشرين لتأسيس المنتدى، مرحلة مهمة في التعاون الثنائي، حيث يعتزم الجانبان الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستويات أعلى.

وسيتوج اجتماع بكين باعتماد وثائق من قبيل “إعلان بكين” و”مخطط عمل المنتدى للفترة 2024-2026″. وتهدف هذه الوثائق إلى توطيد التوافق الصيني العربي والتخطيط للمرحلة المقبلة من التعاون.

وفي ختام المؤتمر، سيعقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ندوة صحفية مشتركة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحسب وزارة الخارجية الصينية، فإن المنتدى سيشكل فرصة للتركيز على تنفيذ التوافق الذي توصل إليه قادة الصين والدول العربية، وتوسيع التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، مع تسريع بناء مجتمع مصير مشترك صيني عربي.

وبحسب الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام الصينية، فإن المبادلات التجارية بين الصين والعالم العربي انتقلت من 36,7 مليار دولار سنة 2004، وهو العام الذي تأسس فيه المنتدى الصيني العربي، لتبلغ 398,1 مليار دولار سنة 2023.

وأدى هذا النمو الملحوظ لتعزيز مكانة الصين كأول شريك تجاري للعالم العربي منذ سنوات عديدة.

ووقعت الصين اتفاقيات تعاون في اطار الحزام والطريق مع جميع الدول العربية الـ22. وأثمر هذا الإطار عن إحداث أكثر من 200 مشروع واسع النطاق.

وعلاوة على ذلك، ما فتئت التبادلات الثقافية في التطور بين الصين والدول العربية، مع تعميق التعاون أكثر فأكثر في تعلم اللغة وتعليمها، وتنظيم التظاهرات الثقافية الثنائية باستمرار.

بوريطة .. المبادرات الاستراتيجية لجلالة الملك تجاه الدول الإفريقية – الأطلسية تتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق” الصيني

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه الدول الإفريقية-الأطلسية تتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.

وقال السيد بوريطة خلال افتتاح الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، اليوم الخميس ببكين، إن “الأوراش الجاري تنفيذها في المغرب، شأنها شأن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك تجاه الدول الإفريقية-الأطلسية، ودول الساحل الشقيقة، تجد طريقها للتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، بوصفها مشروعا استراتيجيا مندمجا ومتعدد الأبعاد”.

وأضاف أن الالتزام الراسخ للمغرب بمنتدى التعاون العربي-الصيني، ينبثق من أسس الصداقة العريقة مع جمهورية الصين الشعبية، التي يرعاها قائدا البلدين، جلالة الملك وفخامة الرئيس شي جين بينغ.

وأشار بوريطة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين، والتي وقعها جلالة الملك والرئيس شي جين بينغ، بمناسبة الزيارة الملكية التاريخية إلى بكين في ماي 2016، أثمرت نتائج ملموسة حيث تضاعف حجم الاستثمار الصيني بالمغرب خمس مرات من 2016 إلى 2023، بينما تضاعف حجم التبادل التجاري مرتين في نفس الفترة، بما يجعل الصين الشريك الأول للمملكة آسيويا.

وأردف قائلا “بقدر اعتزازنا بالتطور المط ر د لهذه العلاقات، فإننا نطمح لتوسيع آفاقها أكثر لتشمل مجالات وقطاعات واعدة وذات قيمة مضافة، على غرار مشروع إنشاء المدينة الصناعية الذكية “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، الذي يشكل مشروعا رائدا يسير تنفيذه على الطريق الصحيح.

كما أن روح الثقة، يؤكد الوزير، والتي انبثقت عن التعاون النموذجي بين المغرب والصين في ظل جائحة كورونا، أثمرت إنشاء وحدة لتعبئة وتصنيع لقاح كوفيد-19 في المغرب، في إطار شراكة رائدة مع شركة Sinopharm المملوكة للدولة الصينية. وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بالمنجزات المحققة منذ إرساء قواعد المنتدى العربي الصيني سنة 2004، والتي تبقى برأيه مدعاة للاجتهاد بعزم، بغية ترصيدها وإثراءها، ليستمر المنتدى ورشا للشراكة المتجددة، ر كنها الر كين التزام مشترك بالتضامن الفعلي والتوافق العملي لصون المصالح المشتركة لدولنا، على أساس الاحترام المتبادل لثوابتها الوطنية وسيادتها ووحدتها الترابية.

وانطلاقا من ذات الثوابت، يشدد بوريطة، يجدد المغرب تشبثه بسياسة الصين الواحدة، كموقف مبدئي وواضح.

وخلص الوزير إلى أن منتدى التعاون العربي الصيني، يعكس الإرادة المشتركة للدول العربية والصين في بناء شراكة مستدامة، وفاعلة، والرغبة الراسخة لدى الجانبين لإرساء دعائم نظام عالمي أكثر توازنا، متعدد الأقطاب، وقائما على هيكلة متعددة الأطراف، فاعلة ومسؤولة، ويجعل من الشراكة والتعاون أساسيين للتعاطي مع تحديات الأمن والسلم والتنمية، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون البيني في مساره الناجح، بكل طموح وتطلع إلى المستقبل.