اليوم لم يعد هناك مجال أمام النظام الجزائري لكي يحجب الشمس بالغربال ولم يعد هناك مجال للتملص من مسؤولية الفشل. الوقائع واضحة وليست ملتبسة على الإطلاق أمام الشعب الجزائري وليس فيها ذلك الغموض الذي يحول بينه وبين معرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
كل ما هنالك أن النظام الجزائري، من خلال جماركه في مطار هواري بومدين، هو الذي قرر افتعال أزمة بعد أن احتجز فريق نهضة بركان، في سابقة ليس لها نظير في تاريخ كرة القدم، لمدة عشر ساعات فأفرج عنه ولم يفرج عن قميصه وكان بذلك هو المسؤول الوحيد عن عدم إجراء مباراة الذهاب بين الناديين الشقيقين. وكان من نتيجة ذلك خسارة نادي اتحاد العاصمة.
والغريب أن النظام الجزائري، كما عهدناه، رفع السقف عاليا ووعد الجمهور الجزائري في الجزائر بأن معركته هذه سيخرج منها منتصرا مرفوع الرأس. بل أكثر من ذلك جند كل المنابر الإعلامية التي تدور في فلكه لشن حملة مجنونة ضد المغرب ككل.
وأطلق المحللون الرياضيون العنان لألسنتهم للتأثير على الرأي العام الجزائري بقراءات مغلوطة وأن “الكاف” باتت محكومة من طرف رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم السيد فوزي لقجع وأن هذه الهيمنة لن تقبل بها الجزائر كلف ما كلف ذلك من ثمن. وراهن النظام الجزائري في ذلك مع أبواقه على الحكم الذي ستصدره محكمة “الطاس” وأنه سينتصر للجزائر لأن هذه المحكمة كما راج في الإعلام الجزائري بعيدة كل البعد من أن تكون تحت تأثير زيد أو عمر من الناس.
بعد هذا الوعد والعيد وما رافقه من تطبيل، رفضت محكمة “الطاس” الطلب الاستئنافي وأقرت ضمنيا بشرعية نتيجتي مباراة الذهاب ومباراة الإياب لينال اتحاد العاصمة العقاب على ما ليس له فيه ذنب. بكل القوانين الإلهية والوضعية أن العقاب يقع على من ارتكب المخالفة أو الجريمة ومن الإجحاف أن يسأل غيره في ذلك أو يتحمل البريء خطيئة من ارتكبها إلا مع ذلك النظام الجزائري الذي يرتكب الزلات ويبحث عن كبش الفدى.
ما ذنب اتحاد العاصمة أن يتحمل تداعيات هذا الفشل، اين هي مسؤوليته في ذلك وبأي حق يحرم جمهور هذا النادي العتيد من التمتع بإنجازاته وانتصاراته على المستوى القاري. ثم ما هو موف هذا الجمهور من هذا التهور الذي جعل ناديه المفضل أن يدفع كل هذا الثمن.
الوقائع بقدر ما هي واضحة وضوح الشمس بقدر ما هناك غموض كبير وخطير حول عدم القدرة على مساءلة النظام ومحاسبته. بل أكثر من ذلك أن كل من دمدم أو حاول أن يقول أو يلقي باللائمة على النظام الجزائري فسيدرج في قائمة التآمر على الوطن.
الصمت هو سيد الموقف وطوق نجاة لمن أراد أن يفلت بجلده. وأين هي تلك المنابر التي كانت تتغنى بانتصار مظفر لم نعد نرى لها أثرا ولا لتلك الخرجات الإعلامية التي أصبح فيها الجميع فقهاء في القوانين الكروية.
نؤكد من جديد أنها ليست المرة الأولى التي يرفع فيها هذا النظام السقوف عالية ويمنى بعد ذلك بالفشل. نتذكر جميعا أن هذه القوة الضاربة وعدت الشعب الجزائري وأسالت لعابه بأن انضمامها إلى “بريكس” أصبح في الجيب وأن الجزائر تتهافت عليها القوى العظمى لكي تكون حاضرة في أي تكتل دولي.
وقد وصل الغرور بهذا النظام إلى حد اليقين فبدأ يستعرض عضلاته قبل الأوان من خلال جاهزيته لتمويل صندوق “بريكس” بمليار ونصف المليار دولار. غير أن هذا الإغراء أو هذه الرشوة لم تضمن للجزائر مقعدا في ذلك التكتل وكان الاستحقاق لفائدة كل من الإمارات العريية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
مرة أخرى كيف يمكن لهذا النظام أن يرفع السقف عاليا ولا يسأل عن خيبة الأمل التي خلفها ذلك الفشل عند الشعب الجزائري الشقيق. وثبت أن الرهان على روسيا ما هو إلا وهم يسكن رأس النظام وبعيدا كل البعد من أن تكون له صلة بالواقع.
ويستمر مسلسل الكذب والبهتان غصبا على الشعب الجزائري. فها هو اليوم الرئيس عبدالمجيد تبون يواصل القفز والتحايل على تلك الإخفاقات ويحاول أن يمحوها بسرعة لكي لا تبقى عالقة في أذهان الناس من خلال حملته الانتخابية التي استعجلها عمدا قبل الأوان. وليس من باب الصدفة أن يطلق هذه الحملة من الآن أي قيل موعد الاستحقاق الرئاسي بما يقارب الأربعة أشهر.
ولعلها حملة غير شرعية لأنها أولا تعطي له السبق ليسوق نفسه في وقت مبكر وعلى مدى أشهر فيما المرشحون المفترض فيهم أن ينافسوه لم يتم بعد الإعلان عنهم ولا اعتمادهم بشكل رسمي لخوض غمار تلك الانتخابات، وثانيا يخول الرئيس المرشح لنفسه الحق في استخدام الإعلام الرسمي لحملة انتخابية كان من اللازم أن يتساوى فيها جميع المرشحين من دون امتياز ولا تمييز.
اللافت أيضا في هذه الحملة الانتخابية المبكرة أنها كسابقتها في الولاية المنصرمة تجري في أبواب مغلقة لتلك المقرات الحكومية بدءا من قصر المرادية ومرورا بمقر النقابة الجزائرية التي حضرها رئيس هيئة الأركان المدعو شنقريحة وكان أول من يحث الحاضرين، بابتسامته العريضة وأسنانه الناصعة البياض بعد عملية التجميل، على التصفيق حينما ينتقل الرئيس تبون من جملة إلى أخرى.
ولأول مرة في تاريخ البشرية يتسيد جنرال المشهد السياسي في محفل نقابي. يذكرنا حضوره هذا بحضوره في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية التي انعقدت في الجزائر.
كل المؤشرات وكل المعطيات تدل على أن الناظم لإيقاع هذه الحملة الانتخابية للرئيس تبون هو الجنرال سعيد شنقريحة بدليل أن عبدالمجيد تبون قد جي به إلى مقر وزارة الدفاع ليخاطب من تلك القلعة عموم الجزائريين ويعلن لهم من هنالك أنه لا سيادة للجزائر بدون جيش قوي وليعلن لهم عن “ديمقراطية الحجارة” بنهديدهم أنه من تسول له نفسه بالخروج عن الصف عليه أن يعلم أنني ماسك بالحجر في يدي. إنها ديمقراطية الجزائر التي قال عنها يوما ما السيد عبدالمجيد تبون بأنها مهد الديمقراطيات الغربية.
الحوار في هذه الديمقراطية لا مكان له أمام الحجارة كما أن الفوز فيها لا يجبر المرشح على الخروج إلى الفضاءات العمومية. فالجيش كفيل بأن يتدبر أمر صناديق الاقتراع والتصرف في النتائج بما يعزز مكانة القوة الضاربة التي أبانت عن مدى قدرتها في رفع التحديات من “بريكس” إلى قميص نهضة بركان.