أوضح رئيس جزر الكناري فرناندو كلافيخو، بعد لقائه مع وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمس الأربعاء، أن المناورات العسكرية التي ينفذها المغرب في مياه الصحراء المغربية هي تنفيذها قانونيا.
وبحسب مصادر إعلاميةإسبانية، اعترفت حكومة جزر الكناري بأن المناورات العسكرية الأخيرة التي قام بها المغرب في المياه القريبة من الأرخبيل “قانونية تماما” وجرت بعيدا عن الجزر.
ويضع هذا البيان حدا للمخاوف الأولية التي أعربت عنها السلطة التنفيذية الإقليمية نفسها وبعض الأحزاب السياسية.
وبحسب رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، فإن “هذه المناورات تم إجراؤها في المياه المغربية بعيدا عن جزر الكناري، لذا فهي قانونية تماما”.
وأوضح كلافيخو أن المغرب أبلغ وزارة الخارجية الإسبانية بهذه المناورات عبر القنوات المعتادة، تماما كما تفعل إسبانيا عندما تقوم بمناورات عسكرية خاصة بها.
واعترف كلافيخو بأن “كل ما يحدث في تلك المنطقة حساس للغاية بالنسبة لجزر الكناري”، معترفًا بوجود “فشل” من جانب الحكومة المركزية في عدم إبلاغ السلطة التنفيذية لجزر الكناري بهذه المناورات.
ومع ذلك، سلط الرئيس الضوء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوزير خوسيه مانويل ألباريس لتحسين التنسيق وقنوات الاتصال بين الحكومتين وبالتالي تجنب “كل هذا القلق الذي ظهر في البداية.
وتندرج المناورات العسكرية المغربية في إطار سيادته الوطنية وحقه في إجراء مناورات داخل مياهه الإقليمية.
وباعتباره دولة مجاورة وشريكا استراتيجيا لإسبانيا، تصرف المغرب وفقا للبروتوكولات المعمول بها، وأبلغ السلطات الإسبانية بهذه العمليات الروتينية.
ويشير الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جزر الكناري والحكومة المركزية الإسبانية في هذا الاتجاه، تعزيز العلاقات وتجنب سوء الفهم الذي يمكن أن يقوض العلاقات الثنائية.
