السياسة الخارجية الجزائرية: أزمة المحددات والأشخاص

بقلم: ذ. رشيد قنجاع

“الانسان هو حيوان معلق في شبكات من الدلالات التي ينسجها بنفسه” ماكس فيبر

بنت الجزائر عقيدة و توابث سياستها الخارجية انطلاقا من مخرجات التفاوض الذي خاضته الحركة الوطنية الجزائرية مع المستعمر الفرنسي، مكرسة شعارات سياسية محددة للسياسية الخارجية أكثر منها ثوابت مبنية على نظريات مؤسسة لعلم العلاقات الدولية، مما حول هذه الشعارات إلى نصوص جامدة غير متغيرة في عالم يطبعه التغير و التحول بشكل دائم ومتعدد، أفضت إلى ما أفضت إليه ما بعد انهيار جدار برلين من فقدان البوصلة و الرؤية المؤسسة للبعد الاستراتيجي في القرار الخارجي الجزائري.

رسمت الحركة الوطنية و بالضبط قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية معالم السياسة الخارجية لبلدهم، انطلاقا من شعارات سياسية كان لها وزنها في عالم الثنائية القطبية بين الشرق و الغرب، و التوجهات التي افضى إليها مؤتمر باندونغ لدول عدم الانحياز.

تسمح للجزائر لتكون أقرب للشرق الاشتراكي منها للغرب الرأسمالي، و في تكييف لا يتناقض مع مبادئ المنظمات الدولية التي انخرطت فيها من قبيل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الجامعة العربية ومنظمة الإتحاد الافريقي، و تركزت في المحددات التالية:

– الدفاع عن سيادة الدول و استقلالها و سلامتها الترابية.

– عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

– دعم القضايا العادلة و المشروعة

– حسن الجوار.

اصطدم القادة الجزائريون المتعاقبون إلى حدود التجربة البوتفليقية، كما حال العديد من قادة الحركات الوطنية الذين تولوا مقاليد الحكم في الدول الحديثة العهد بالاستقلال، بالمفارقات الشاسعة بين الشعارات التي تم رفعها والأحلام التي عاشوا في كنفها وحقيقة واقع دولهم و الآمال الشعبية التي راهنت على التنمية و الديمقراطية و العيش الكريم، فوجدوا أنفسهم بعد ثلاث عقود من الاستقلال أمام فشل دريع لمخططاتهم الاقتصادية المتبعة، وظلوا رهينة التبعية الاقتصادية و السياسية، و كرسوا أنظمة تسلطية استبدادية تجيب فقط على مصالح النخبة الحاكمة، و اجهضوا حلم و آمال شعوبهم.

استعمل القادة الجزائريون المتعاقبون السياسة الخارجية بشعاراتها الرنانة السالفة الذكر والمغلفة برمز عدد الشهداء والطابع العقيدي الوطني الثوري، كورقة رابحة لكسب الشرعية السياسية عبر تحقيق الاجماع الداخلي عليها كأولوية تعلو على القضايا الداخلية، باعتبار الجزائر أرض الشعوب المضطهدة و المظلومة و حاملة هموم شعوب العالم.

لم تصمد هذه الايديولوجيا طويلا لتنفجر في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، عقب صدمة فوز قوة جديدة بشرعية سياسية وشعبية تجاوزت شرعية زعماء جبهة التحرير الوطني، فدخلت البلاد في عشرية سوداء عنوانها الدم والقتل مخلفة مئات الآلاف من القتلى و المفقودين و الضحايا و المعتقلين، معلنة نهاية شعار الإجماع الوطني الداخلي الذي حكمت به البلاد منذ الاستقلال، ووضعت الجزائر في معزل عن الساحة الدولية.

تزامنت هذه الحقبة السوداء، مع متغيرات جذرية طرأت على المشهد الدولي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي و التحولات العميقة في دول أوروبا الشرقية و هيمنة القطب الواحد، دفعت النظام العسكري بالجزائر إلى الاستعانة بأحد رموز السياسة الخارجية الجزائرية و انشط دبلوماسييها لتقلد منصب رئيس الدولة في شخص السيد عبد العزيز بوتفليقة.

فشكلت تجربته لحظة فارقة في التاريخ السياسي الجزائري المطبوع بحداثة سنه، و التي امتدت الى عشرين سنة تميزت بغلبة الطابع الشخصي، الكاريزماتي و البراغماتي لبوتفليقة على كل اصعدة السياسة الجزائرية داخليا و خارجيا، بدءا بمعالجة مخلفات و تبعات الحقبة السوداء و التركيز على الوضع الداخلي عبر سياسة الوئام المدني و البعد الإجتماعي و الانغلاق الداخلي و البعد الأمني في مواجهة التحولات الاقليمية التي سميت بالربيع العربي و المآلات التي آلت اليها في دول الجوار الشرقي للجزائر في كل من تونس و ليبيا و تأثير هذه الاخيرة على دول الساحل و جنوب الصحراء.

وأمام هذا الوضع و مع ذلك، حاول بوتفليقة ان يحضر الجزائر في المحافل الدولية عبر لعب دور الوسيط في النزاع الاثيوبي الإريتيري سنة 2000، و في أزمة الساحل الإفريقي في 2015، و في لم شمل الدول المصدرة للنفط في اجتماع الجزائر 2016، وان يجنب الجزائر ازمات دبلوماسية حادة مع الدول الإفريقية والعربية و الدولية، و احتفظ على الأقل بما هو ممكن دبلوماسيا وفق الظروف و المتغيرات.

جاءت مرحلة الرئيس عبد المجيد تبون مخالفة لكل الرئاسيات السابقة، فهي وليدة ازمة مجتمعية كان الحراك الجزائري احد تعبيراتها الأساسية، و جاءت إلتفافا واضحا عن مطالب شباب الحراك في الديمقراطية و الحرية و الكرامة و رفض العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة المفروض بدون ارادته نظرا لحالته الصحية الميؤوس منها، و جاءت كذلك برجل لم يكن يحلم يوما ما بالوصول الى رأس السلطة في حضور رموز أكثر قوة منه، بل كان توليه لهذا المنصب نتاج صراعات القوة في هرم الجيش الجزائري بين القايد صالح وسعيد شنقريحة.

وجدت القيادة الجديدة جيشا و رئاسة نفسها أمام أزمة حقيقية على الصعيد الداخلي تتطلب اتخاد اجراءات ترمي إلى ارضاء الشارع الغاضب عبر التضحية ببعض رموز النظام المحسوبين على الرئيس بوتفليقة من خلال محاكمات تتطلبها الظرفية و المصلحة، كما وجدت نفسها على صعيد السياسة الخارجية امام تراجع المكاسب الدبلوماسية مع تراجع الاجماع حولها من خلال الاصوات المعارضة لخياراتها، و تجلى هذا التراجع في الحضور الباهث فعالية و مبادرة في الفضاءات من قبيل القارة الافريقية و المنطقة العربية، و تراجع الحضور في امريكا الجنوبية و المنظمات الدولية.

استدعى هذا الوضع من القيادة الجديدة محاولة تدارك هذا الوضع، إلا أنهم ابتعدوا كما عادتهم عن قواعد علم العلاقات الدولية بما يتطلبه من نهج الواقعية السياسية و تزاوجها مع البنائية الاجتماعية كمنهجين في علم العلاقات الدولية يحددان نجاعة الدبلوماسية في عالم متغير، و نهجوا العشوائية و التخبط واللحظية و التيهان.

تعيش الجزائر أواخر العهدة الاولى للرئيس عبد المجيد تبون على وقع مشاكل دبلوماسية مع العديد من الدول و خاصة بالجوار الجزائري، لم تعهدها الجزائر من قبل، و مرد ذلك الى عداء عبد المجيد تبون باعتباره رأس الهرم الدبلوماسي بالجزائر والمؤسسة العسكرية بقيادة سعيد شنقريحة، التي صارت في عهده طرفا أساسيا في السياسة الخارجية لأول مرة في دستور 2020، الذي حظي بمقاطعة غالبية الشعب الجزائري، للبعد الدبلوماسي في حل المشاكل المستجدة.

حظي تكييف مبدأ حسن الجوار الذي تضمنته كل دساتير الجمهورية الجزائرية منذ الاستقلال تكييفا عشوائيا بلا خلفية فكرية نقدية متأصلة، بسبب اعتباره احد عناصر ازمة الدبلوماسية، ما دفع بصانع القرار الجزائري، أن يسقط في قرارات تمس بالمباشر سيادات العديد من الدول، و خرقا لمبدأ طالما تبجحت به الجزائر، و هو ما جعل وزارة الخارجية الجزائرية في العهدة الأولى لتبون يرأسها ثلاث وزراء (صبري بوقدوم، رمطان العمامرة و أحمد عطاف)، بالإضافة إلى سبعة مساعدين لوزير الخارجية من بينهم السفير عمار بلاني مكلف بقضية الصحراء المغربية، و جعلوا من العداء و التربص و التصيد للسياسة الخارجية المغربية أولوية قاتلة.

دفعت بالجزائر الى الوقوع في أخطاء استراتيجية بليدة مع كل من إسبانيا لتقاربها مع المغرب، مع تهديد لفرنسا في اية خطوة أيجابية مستقبلية مع المغرب، و يبدو أن قرار وزير التجارة الخارجية الفرنسي بالاستثمار في الصحراء الغربية المغربية سيزيد المشكل الجزائري الفرنسي حدة، مع الإمارات العربية المتحدة لمواقفها المتقدمة من قضية الصحراء المغربية، مع مالي في تدخل سافر في الوضع الداخلي المالي، و اللعب على تغليب كفة طرف على آخر، إلى حد انتقاد القرارات الداخلية للماليين و ضد أي تقارب مالي مغربي، مع النيجر بشكل لا يمكن تفهمه دبلوماسيا.

ناهيك عن إضعاف صورة الجزائر دوليا من خلال الخرجات غير المحسوبة لعبد المجيد تبون إعلاميا و التي يصرح بدون حذر خلال زيارته مثلا للكويت “نحاول الاقتراب منهم و الدفاع عنهم، و مازيمسهم يمسنا، و من يمس الكويت أو قطر أو السعودية كأنما مس الجزائر، فلن نقبل بذلك أبدا”، و كانهم دول لقيطة تطلب و تتوسل، كما يصرح وينسب عمل المجموعة العربية بالامم المتحدة إلى الجزائر، و ينسب قبول الصين للامم المتحدة إلى الجزائر في الوقت أن المطلب الأممي كان بفعل الجزائر و البانيا و 23 دولة اخرى، وينسب المطلب الفلسطيني العربي بالعضوية الدائمة بالامم المتحدة للدبلوماسية الجزائرية.

كما يعتبر أن المصالحة بين الفصائل الفلسطينية تمت بالجزائر في حين أن الفصائل لازالت على نفس الوضع و زاد تأزما في حرب غزة، و التهكم و الضعف في قراءة عدم قبول الجزائر في منظمة البريكس في الوقت الذي اضيفت دول أكثر مصداقية، كما أن اللعب بورقة تخصيص مليار دولار لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن و التنمية موجهة لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، من مداخيل اقتصاد الريع النفطي و الغازي، صار متجاوزا و مرفوضا في افريقيا، التي تنقلب يوميا على نفس التعامل الذي كان معتمدا من الدول الاستعمارية السابقة.

يغيب في علم صناع القرار الجزائري الحاليين غيابا نهائيا، ان السياسة الخارجية لا تمارس وفق الهوى، بل تخضع لضوابط التوازن لاركانها المتمثلة في الثلاثي: الأمن و الدبلوماسية و التنمية، و أن تحقيقها ينبني على تكريس عملي واقعي ينطلق من تاريخ و تقاليد و اعراف العمل الدبلوماسي سواء التاريخ الشخصي و هو ما لا تتوفر عليه الجزائر، نظرا لحداثة الدبلوماسية الجزائرية و نهجها الأحادي منذ الاستقلال و المتجاوز نظريا و سياسيا بفعل التحولات و التغيرات الدولية، أو التاريخ الدبلوماسي الدولي كتاريخ عبر و دروس و هو ما لايريدون الانفتاح عليه.

مما يعطي الانطباع بعدم المسؤولية و المشروعية و المصداقية في قرارات السياسة الخارجية الجزائرية، التي دفعت مجانا بجزء من سكان جغرافيتها إلى المطالبة بالاستقلال و الانفصال عن الدولة الجزائرية، و الدفع إلى افتعال قضية صبيانية مضحكة حول قميص فريق محلي مغربي يتضمن خريطة المملكة المغربية، و محاولة السطو على رموز و أشكال حضارية لا تمت بصلة للجزائر لإضفاءها على الهوية الداخلية و الخارجية للجزائر من قبيل الزليج والقفطان المغربيين.

يبدو ان العهدة الثانية لعبد المجيد تبون و من معه، مرحلة و فرصة مهمة جدا للوقوف على مكامن الخلل في السياسة الخارجية، و تجاوز كل العوائق الذاتية و النفسية وتقييم العهدة الأولى، بمنطف استشراف ارحب ينحو نحو علاقات دولية و علاقات جوار تسمح بالتعاون، و إيقاف نزيف العبث و البحث عن مسالك و قنوات للتواصل الرسمي الإيجابي للانطلاق نحو حلم شعوب المنطقة في التنمية و الازدهار.