نـــــــــداء:
أخواتي إخواني: العاملات والعمال – المستخدمات والمستخدمين – الموظفات والموظفين
يخلد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هذه السنة العيد العمالي الأممي تحت شعار”مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية”، في سياق اجتماعي متأزم ومتميز بتمدد موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق سواء في المحروقات أو في جل المنتجات التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل عجز حكومي بين وبمبررات حكومية تناقض رهانات الدولة الاجتماعية، لا سيما في ظل عدم القدرة على وضع سياسات اجتماعية لدعم الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الفئات الاجتماعية المتضررة، كما يتزامن هذا العيد العمالي مع استمرار العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر في قطاع غزة وفي الضفة.
يأتي هذا العيد الأممي في سياق دولي وإقليمي ووطني دقيق ومضطرب، كان له انعكاسات سياسية واقتصادية خطيرة على الأوضاع الاجتماعية، نتيجة التحديات الناجمة عن التوتر الدولي، سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو سياق كان يفرض على الحكومة الحالية المبادرة إلى تحصين المكتسبات العمالية والحريات النقابية، عبر سياسات اجتماعية استباقية وحمائية، لكن للأسف عجزت هذه الحكومة عن مواجهة هذه التحديات، وبالتالي فقدت قدرتها على كسب رهان الاستقرار الاجتماعي، مما أعيد معه طرح أسئلة جوهرية مرتبطة بصيانة السيادة الاقتصادية والغذائية والصحية، وتحقيق الأمن الاجتماعي في كل هذه المجالات.
أخواتي إخواني: العاملات والعمال – المستخدمات والمستخدمين – الموظفات والموظفين
تفعيلا للاستمرار في النضال المسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية حقيقية وتحصينا للمكتسبات، وصونا للحقوق والحريات وكرامة المواطن والأجير؛
فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخلد هذه المناسبة بتنظيم تظاهرات ومسيرات عمالية من أجل التأكيد على وقوفه الدائم إلى جانب الشغيلة في مطالبها العادلة والمشروعة، وتبني ملفاتها المطلبية مع انخراطه وجاهزيته لكل المبادرات النضالية؛
وهي مناسبة كذلك للتأكيد على ما يلي:
1. مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين دخل المأجورين عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة؛
2. دعوة الحكومة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني دون إقصاء أي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسوية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية؛
3. رد الاعتبار للعمال والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة؛
4. التنديد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، وتحميل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين؛
5. المطالبة بتحرير الإعلام العمومي من الاحتكار والرؤية الأحادية، وبفسح المجال لتعدد وجهات النظر، خصوصا في القضايا المصيرية ذات الطابع الاجتماعي، من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، وقانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، ومدونة الأسرة، وغيرها من الأوراش؛
6. دعوة الحكومة إلى سن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي؛
7. التحذير من أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية عند إحالتها على التقاعد والتأكيد على ضرورة الزيادة في معاش المتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم؛
8. المطالبة بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية، لفائدة مختلف الفئات التي لا تزال خارجها؛
9. استنكار تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والجماعات المحلية والصحة..، وتحميل مختلف القطاعات الحكومية مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي؛
10. استنكار التدبير الأحادي من طرف الحكومة لملف التقاعد (RCAR) Revalorization والتقاعد التكميلي Recore / CNRA، وحرمان المنخرطين والمتقاعدين من الحقوق المكتسبة لسنوات، مع مطالبة القطاعات الوزارية بإلزام المؤسسات العمومية بتعميم التقاعد التكميلي recore مع إلزامها بتأدية حصتها فيه؛
11. المطالبة بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية)؛
12. المطالبة بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وموائمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل 288)؛
13. دعوة الحكومة إلى تجاوز مقاربتها الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات ولجوئها إلى الإجراءات الانتقامية من قبيل الإمعان في الاقتطاعات والتوقيفات؛
14. الدعوة إلى التعجيل بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من أجل تقنين المشهد النقابي وإفراز تمثيلية حقيقية للطبقة العاملة؛
15. المطالبة بالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، وذلك عبر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للقطاع؛
16. التحذير من الارتباك الذي يعتري عملية تنزيل وأجرأة ورش تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للفئات الهشة، والدعوة إلى إحداث هيئة مستقلة لتدبير هذا الورش الاستراتيجي؛
17. المطالبة بإصدار قانون ينظم قطاع سيارة الأجرة وقطاع النقل بكل أصنافه، والذي يشغل أكثر من مليون عامل في ربع مليون مقاولة نَقلية، و350 ألف سائق مهني، بالإضافة إلى الأجراء الذين يستفيدون من فرص شغل مباشرة عبر هذا القطاع الخدماتي الحيوي، مع مطالبة الحكومة بمراجعة دعم المحروقات الموجه لوسائل النقل، لأنه لا يكفي لمجابهة التقلبات المتكررة في أسعار البنزين؛
18. التعبير عن رفض كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وخوصصة بعض المؤسسات العمومية على غرار ما يحدث بقطاع الماء والكهرباء وقطاع الصحة؛
19. المطالبة بإخراج مؤسسات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات العمومية على غرار باقي القطاعات؛
20. تثمين منجز الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله، بخصوص الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية؛
21. إدانة ما ترتكبه عصابات الإرهاب الصهيوني بفلسطين من جرائم ضد الإنسانية وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وتجديد التعبير عن موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافض للتطبيع مع هذا الكيان الإجرامي الغاصب لفلسطين والقدس الشريف ، والداعي إلى إنهاء مساره.
من أجل كل ذلك
فإننا نهيب بكافة مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية بضرورة الانخراط والمساهمة في إنجاح التظاهرات التي سينظمها الاتحاد عبر ربوع المملكة المغربية، دفاعا عن العدالة الاجتماعية ودعما للقضية الفلسطينية.
عن المكتب الوطني
