برحاب المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) ولجنة الحق في الحصول على المعلومات (CDAI)، اليوم الجمعة 19 أبريل ندوة علمية تحت عنوان: “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب”.
حيث تم تقديم مضامين القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وكذا مهام اللجنتين.
وخلال فعاليات الندوة الموجهة للصحافيين، التي شاركت فيها أنباء إكسبريس، في شخص مديرها السيد عثمان بنطالب، قدم عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مداخلة شاملة حول التعريف بمهام اللجنتين، وكذلك بالقانونين، القانون (رقم 08-09) والقانون (رقم 13-31) لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات من أهمية في ضمان حقوق المواطنات والمواطنين.
كما أشار، عمر السغروشني بأن هذه الندوة التي نظمت اليوم، هي بمثابة اللقاء والعرض الأول، لمناقشة هذه القوانين، من أجل تكريس القيم لضمان حقوق المجتمع.
وأكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، على ضرورة خلق توازن جديد، يتميز بالشفافية وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين، مع تضافر الجهود في حماية المعطيات الخاصة، بالإضافة إلى الشفافية في الحصول على المعلومة.
كما تم خلال الندوة مناقشة برنامج داتا ثقة Data-TIKA، في صيغتها الثلاثة: “داتا ثقة الخاصة بالشركات” – “داتا ثقة الخاصة بالقطاع العام” – “داتا ثقة الخاصة بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية”.
حيث سيمكن هذا برنامج من المساهمة بشكل استباقي في تغذية المقاربات الميدانية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لضمان احترام الحياة الخاصة وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار، في ظل تحديات الرقمنة.
وجدير بالذكر، أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما تضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
