أعلن الوزير الأول لاسكتلندا، حمزة يوسف، استقالته أمس الاثنين بعد انهيار اتفاق الائتلاف بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر، على الرغم من التخطيط في البداية للاستمرار في منصبه والحكم كأقلية
وانهار التوازن السياسي الاسكتلندي يوم الخميس الماضي، عندما أعلن حزب الخضر قراره بعدم البقاء كشريك أقلية في الحكومة.
وجد الحزب الوطني الاسكتلندي نفسه في موقف يضطر فيه إلى الحكم كأقلية، وهو التحدي الذي أظهر يوسف استعداده لمواجهته يوم الجمعة، عندما صرح بأنه لن يستقيل وأنه سيستعد للتصويت على سحب الثقة الذي روج له حزبه. المحافظون.
ومع ذلك، بعد ثلاثة أيام، أوضح لوسائل الإعلام أنه أراد المضي قدمًا لأنه يعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، على أمل التوصل إلى اتفاق أقل رسمية مع شركائه السابقين، وهو ما تبين أنه مستحيل.
مع ذلك، يرى يوسف أنه من أجل إصلاح العلاقات، من الضروري أن يتولى شخص آخر القيادة، رغم أن استقالته لن تكون فورية. ومن ثم، فقد أبلغ عن رغبته في ترك منصبه حتى يمكن بدء العملية الأولية، لكنه سيستمر كرئيس للوزراء حتى اكتمال هذه العملية.
ولا شك أن هذه الاستقالة تثير حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل اسكتلندا، التي لم يكن من المقرر إجراء انتخابات فيها قبل عام 2026.
