ترى وزارة الخارجية الإسبانية أنه ليس من الممكن إصلاح تشريعات الجنسية لمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين، لأن النزاع في المستعمرة الإسبانية السابقة لم يتم حله بعد في الأمم المتحدة وفق ماجاء في تقرير لصحيفة el independiente الإسبانية.
والوزارة ليس لديها أي اعتراض على شحن الأسلحة والمواد الدفاعية إلى المغرب، رغم انتقادات منظمات حقوق الإنسان وفق توصيف ذات المصدر.
وتقول الحكومة الإسبانية إن مقترحات الإصلاح تثير تحديات فنية وقانونية يجب حلها وفقا للقانون الحالي ومع مراعاة المفاوضات في إطار الأمم المتحدة.
وجاء هذا الموقف ردا على مشاورة أجرتها مجموعة سومار في الكونغرس، قبل التراجع عليه والتي اقترحت منح الجنسية الإسبانية للصحراويين، المولودين بالصحراء المغربية إبان الاستعمار الإسباني، على أساس الاعتراف الأخير بجوازات السفر الكوسوفية وعلى أساس مادة من الدستور الإسباني.
ومع ذلك، نجح مشروع قانون مماثل تم تقديمه سابقًا في التقدم في الكونغرس بدعم من الحزب الشعبي وامتناع حزب Vox عن التصويت، لكنه رفض في النهاية بسبب الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة.
