أثار الإعلان الأمريكي عن إنشاء ميناء على شاطئ غزة مرتبط بممر مائي لإيصال المساعدات إلى القطاع مخاوف من استغلال المأساة التي يعيشها سكان القطاع لتحقيق “مخطط التهجير”.
فقد ندد المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري بالاقتراح الأمريكي معتبرا أنه “خبيث” إذ أن الولايات المتحدة تقدم في الوقت نفسه قنابل وذخائر ودعما ماليا لإسرائيل.
وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف “للمرة الأولى أسمع أحدا يقول إننا بحاجة إلى استخدام رصيف بحري. لم يطلب أحد رصيفا بحريا، لا الشعب الفلسطيني ولا المجتمع الإنساني”.
وبينما لم تعلق حركة حماس على “الميناء الأمريكي” و”الممر القبرصي” لإدخال المساعدات، برزت أصوات في السلطة الفلسطينية تخشى من استغلال ميناء غزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات بريا عن طريق المعابر، هدفة تطبيق خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتهجير أنباء الشعب الفلسطيني.
وقالت بوقت سابق إن الممر تترتب عليه مخاطر تستهدف الوضع الديموغرافي في قطاع غزة، في ضوء عمليات القتل والتجويع وقطع شريان الحياة عن القطاع.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة.
ولفت بايدن إلى أن الرصيف المؤقت على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض ومن شأن الرصيف البحري أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات إلى غزة.
بدوره، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.
وأضاف أن بلاده تهدف لجعل الممر البحري مستداما ومساهما رئيسيا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة
حكومة نتانياهو لاتعارض الاقتراح الأمريكي
وفي سباق متصل كشف مصدر عبري أن وزراء الحكومة الإسرائيلية لم يعارضوا الاقتراح الأمريكي بإنشاء رصيف بحري على شاطئ غزة باستثناء وزير الأمن إيتمار بن غفير الذي يعارض أساسا إدخال المساعدات.
ولفت المصدر إلى أنه “في المناقشة السياسية والأمنية لمجلس الوزراء لم يعبر أي من الوزراء عن اعتراضه على المبادرة التي من المتوقع أن تتحقق خلال أسابيع قليلة، على أساس أن القضية الإنسانية – التي تسبب ضغطا شديدا على إسرائيل في العالم – هي مسألة حاسمة بالنسبة للحرب. الوزير الوحيد الذي أبدى بعض المعارضة، وإن لم يكن على وجه التحديد للمبادرة البحرية، هو وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي يعارض بشكل أساسي المساعدات الإنسانية ما دام الأسرى محتجزين في غزة”.
وبحسب ذات المصدر فقد ادعى بن غفير أن المساعدات ستصل إلى حركة حماس، وقال خلال المناقشة: ” لنرى ماذا سيفعل الأمريكيون إذا تم اختطافهم واغتصابهم! لن يعطوا أي شيء”، بالإشارة إلى المساعدات الإنسانية.
ولفت المصدر إلى أن هناك قلقا في إسرائيل من أن بناء الرصيف البحري على شاطئ غزة لن يكون تحت إدارة تل أبيب ما سيشكل سابقة إشكالية.
ونقل المصدر عن عيران عتصيون، النائب السابق لرئيس الجمعية الوطنية في إسرائيل، قوله إن “بناء مثل هذا الرصيف، سيكون في الواقع أول معبر في غزة لن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية أو المصرية، منذ عام 1948”.
وقال عتصيون: “هذا أيضا سيكون سابقة مهمة ويتعارض مع مطالب إسرائيل في كل مفاوضات الماضي بأن تكون مسؤولة أو على الأقل تشارك في عمليات التفتيش الأمنية لكل شيء يدخل إلى غزة ويخرج منها”.
ويحذر عتصيون أيضا من “احتمال أن يفتح الميناء في غزة إمكانية دخول الأشخاص إلى القطاع أو مغادرته، وليس فقط البضائع”، مضيفا أنه “إذا تم بالفعل فتح ممر بحري لقبرص – وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي – فسوف تنفتح إمكانيات مثيرة للاهتمام للتجارة بين غزة/الفلسطينيين والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية وما شابه ذلك، وهو ما يتعارض مع السياسة التي فرضتها إسرائيل حتى الآن”.
تجدر الإشارة إلى أنه بحسب التقارير فإن إسرائيل ستفتش المساعدات في ميناء ليماسول في قبرص، وليس من الواضح في الوقت الحالي ما هي طبيعة التدخل الإسرائيلي بصورة عامة.
وكالات
