أعطت الجلسة العامة لمجلس النواب الإسباني الضوء الأخضر، لإنشاء لجنة تحقيق جديدة تركز على قضايا الفساد المزعومة المتعلقة باقتناء الكمامات الطبية أثناء فترة كوفيد 19، بدءا والمعروفة إعلاميا بقضية كولدو.
وقد حصلت لجنة التحقيق الجديدة، التي اقترحها الحزب الاشتراكي العمالي، على دعم 175 صوتًا، قادمة من حلفاء سانشيز البرلمانيين، إلى جانب الائتلاف الكناري، والاتحاد الوطني التقدمي، والنائب الاشتراكي السابق خوسيه لويس ألبالوس. في المقابل، امتنع 136 نائبا عن الحزب الشعبي عن التصويت، فيما صوت 33 نائبا من حزب Vox ضد المبادرة.
وهذه اللجنة هي الثالثة من نوعها، بعد تلك التي تم إنشاؤها في مجلس الشيوخ وبرلمان البليار. وهدفها الرئيسي هو توضيح “الأحداث والمسؤوليات والدروس المستفادة” فيما يتعلق بعقود التوريد الطبي أثناء الوباء، سواء على مستوى الدولة أو في الإدارات العامة الأخرى، وأكد حزب العمال الاشتراكي على ضرورة تحمل المسؤوليات، بغض النظر عمن يتأثر.
تجدر الإشارة إلى أن نشأة هذه اللجنة يعود تاريخها إلى نهاية شهر فبراير الماضي ، عندما ظهرت إلى النور فضيحة “قضية كولدو” التي تورط فيها أحد مستشاري الوزير الاشتراكي آنذاك خوسيه لويس ألبالوس.
ومن هنا، قرر الاشتراكيون تسجيل الهيئة بهدف إجراء فحص دقيق، على مدى أربعة أشهر، للعقود المتعلقة بمواد مكافحة كوفيد الخاصة بالإدارة العامة للدولة، وكذلك مراجعة إجراءات التعاقد في الجهات الحكومية الأخرى.
