سبق أن أفادت الجريدة الرسمية المغربية، بأن الحكومة المغربية نزعت ملكية العديد من العقارات والأراضي، بعضها تابع للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسعة مبان إدارية لصالح وزارة الخارجية.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها الجريدة الرسمية، يأتي القرار تطبيقا “للمنفعة العامة ولتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط بعمالة الرباط”.
وأضافت الجريدة الرسمية، فإن الأمر يتعلق بثلاث عقارات تعود ملكيتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحددت في عقار يسمى “كباليا” مساحته 619 مترا مربعا، وآخر يسمى “زانزي” مساحته 630 مترا مربعا ويضم دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.
كما أشارت الوثيقة إلى أن “المنفعة العامة تقتضي نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 491 مترا مربعا، يسمى “فيلا دي سولاي لوفون”، وهي عبارة عن فيلا وبها مرافق، بالإضافة إلى نزع ملكية ثلاثة عقارات أخرى تعود ملكيتها لمغاربة”.
الرد الجزائري
القرار المغربي، لم يعجب السلطات الجزائرية، وأدانت الحكومة المغربية، اليوم الأحد 17 مارس، بأشد العبارات بخصوص “مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”، مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.
حيث، جاء بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: “لقد دخلت المملكة المغربية في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.
وأضاف البيان أن الجزائر تعتبر أن ذلك “يشكل انتهاكا جسيما لاحترام و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”، مشيرا إلى أن “المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، ينحرف بشكل خطير عن التزامات اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية، التي تفرض عليها احترام وحماية السفارات المتواجدة على ترابها مهما كانت الظروف”.
وأكد البيان الجزائري أن “الجزائر تدين بأشد العبارات عملية السلب الموصوفة هذه، كما أنها تندد بقوة باللاشرعية وعدم التطابق مع الواجبات التي تتحملها كل دولة عضو في المجتمع الدولي بكل صرامة ومسؤولية”.
وخلص البيان الجزائري إلى أن “الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.
حقيقية انتزاع المغرب العقارات والأراضي الجزائرية في الرباط
في هذا السياق، أفاد مصدر خاص، ومطلع على حيثيات الموضوع، لأنباء إكسبريس، بأن هذا القرار هو استرجاع حق، والجزائر تحاول التغافل عن الحقيقة، وقلب الحقائق وفبركتها.
وأكد مصدر أنباء إكسبريس، كان هناك اتفاق مسبق على مقايضة مقر السفارة الجزائرية الكائن بشارع محمد السادس، بالعاصمة الرباط، مقابل التخلي على مبنى السفارة القديم، لكن الجزائر تماطلت ولم تلتزم، بالإتفاق بشكل متعمد.
وأضاف، المصدر المطلع، “بأن الأرض التي بني عليها مقر السفارة الجزائرية الجديد أعطي مجانًا للسفارة الجزائرية، من قبل الدولة المغربية”.
وختم المصدر “كما أن الأرض التي منحت للجزائر لبناء مقر سفارتها الجديد يساوي مبالغ مالية ضخمة”.
ويبدو أن النظام العسكري الجزائري لازال يوجه سهام حقده وبث سمومه في مناسبة أو غير مناسبة تجاه المملكة المغربية الشريفة، بسبب عقدة الماروكوفوفيا التي ضربت أعصاب نظام الجنرالات، وأضحت شغلهم الشاغل لصرف الانتباه عن أزماتهم الداخلية المتفاقمة على أكثر من مستوى.
3 تعليقات