بعد الضغط بالحجة والبرهان والدليل، الجزائر تتراجع عن تهديداتها، تجاه المملكة المغربية، وتؤكد على أن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في الرباط إنتهى.
قررت الجزائر يوم أمس، أن تطوي ملف مصادرة ممتلكات سفارتها بالمغرب بشكل نهائي، واعتبرت قرار المغرب لائقا ومناسبا.
حيث سبق أن أفادت الجريدة الرسمية المغربية، بأن الحكومة المغربية نزعت ملكية العديد من العقارات والأراضي، بعضها تابع للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسعة مبان إدارية لصالح وزارة الخارجية.
وخلف هذا القرار، ضجة كبيرة، واعتبره النظام الجزائري، بأنه قرار بمثابة استلاء على ممتلكات عقارية تابعة للدبلوماسية الجزائرية في الرباط، وخطوة تصعيدية جديدة وعدائية تجاه الجزائر وسيادتها.
كما أدانت الجزائر، بأشد العبارات، مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في الرباط، وأكدت على أنها، سترد على هذه الإستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، وإتهمت المغرب، بأنه قام بعملية سلب متكاملة الأركان.
تغيير الموقف الجزائري رسميا؟
للإشارة، سبق أن نشرت أنباء إكسبريس، بأن قرار المغرب الصائب، هو إسترجاع حق، والجزائر تحاول التغافل عن الحقيقة، وقلب الحقائق وفبركتها.
وبأن المغرب فتح مسطرة نزع الملكية، في إطار نتائج المناقشات الثنائية التي كانت القنصلية الجزائرية طرفا فيها، كما أنه إنطلق من تَعهُداته والتزامات الجزائر الرسمية، لكن الجزائر تماطلت ولم تلتزم، بالإتفاق بشكل متعمد.
بالإضافة، سبق أن نشرت كذلك، أنباء إكسبريس، وثيقة رسمية، توضح بأن الجزائر، التي تحتج على ما يسمى بمصادرة عقاراتها في الرباط، أعلنت بنفسها في وثيقة رسمية سابقة، في 14 مارس 2022، قرارها بمصادرة مقر إقامة السفير المغربي بالجزائر العاصمة، بحجة، مخطط تنمية مزعوم للعاصمة الجزائر، وراسلت بعثتها الدبلوماسية في المغرب، من أجل إبلاغ وزارة الخارجية المغربية.
وبالدليل والحجة، تم تنوير الرأي العام الدولي، بأن الجزائر لها سوابق في نزع الممتلكات المغربية، وهذه الأخيرة تتقبل الأمر، وتتصرف تجاه قرارت الجزائر، بشكل عادي ودبلوماسي، عكس النظام الجزائري، الذي تصدر منه تصرفات صبيانية وطائشة، الهدف منها تضليل الرأي العام وحجب الحقائق.
هذا التنوير الإعلامي بالحجة والبرهان، يفضح خبث ومكر الجزائر، ويساهم في فضحها أمام المنتظم الدولي، ويوضح بأن المغرب، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، يحافظ دائما على سياسة اليد الممدودة، وعلى الالتزام بحسن الجوار.
تصريح أحمد عطاف
الإحراج الكبير، للجزائر والضغط المستمر وعلى غير المتوقع، أعلن يوم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، “أحمد عطاف”، وزير الشؤون الخارجية والجاليات الوطنية بالخارج، أن الوضع المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب “إنتهى”، وأغلق بعد إتخاذ المغرب لموقف تم إعتباره “لائقا”، ومناسبا.
وقال أحمد عطاف، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، لافتا إلى أن “الموضوع أثير من قبل المغاربة ونحن قمنا بالرد عليه، الأمر الذي دفع المغرب إلى إتخاذ قرار نعتبره لائقا وانتهى الموضوع في فصله هذا”.
وجدير بالذكر، الجزائر، تحاول دائما التصعيد، وتأجيج الخلافات، من أجل افتعال الأزمات، وفبركة الحقائق، وعندما يتم التصدي لها تتراجع بشكل سريع، الجزائر، تقوم بالمجازفة، وينطبق عليها المثل الشعبي المغربي (خاوية في عامرة).
هذا التراجع الجزائري، هو بمثابة إنتصار دبلوماسي مغربي، ويؤكد بأن المغرب صاحب حق، وعلى صواب.
النظام العسكري الجزائري الحاقد، كشف على أنه منافق، واتضح جليا، بأنه ينهج سياسة المحتال والمخادع، ويصطاد في الماء العكر، بدون جدوى، من أجل تصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج، وخصوصا إلى المغرب.
