في صفعة قوية لميلشيا البوليساريو، سحب حزب إئتلاف Sumar اليساري الراديكالي مشروع قانون من البرلمان مثير للجدل ينص على منح الجنسية الإسبانية للمواطنين المولودين بالصحراء المغربية إبان الاستعمار الإسباني.
أي قبل خروجه في 26 فبراير من سنة 1976، لينظم بذلك إلى الأحزاب التي ترفض هذا القانون، وهو ما يشير إلى سقوط دعم أحزاب اليسار الإسبانية لمليشيا البوليساريو المدعومة من النظام العسكري الجزائري.
إن مشروع القانون الذي سجله Sumar في نوفمبر 2023 لمنح الجنسية الإسبانية للسكان الصحراويين الذين ولدوا تحت الإدارة الإسبانية مدرج حاليًا على أنه “تم سحبه”، كما هو واضح في الجريدة الرسمية للبرلمان وحصلت أنباء إكسبريس على نسخة منه.
وكان أشخاص منتمون لميلشيا البوليساريو في إسبانيا قد روجوا، بشكل واسع، مشروع القانون المقدم من طرف تيش سيدي النائبة البرلمانية من أصل صحراوي، على اعتبار أنه يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية بحكم الأمر الواقع لجميع الصحراويين.
وطلب Sumar الذي ترأسه يولندا دياز والمعروفة بمواقفها العدائية للمغرب سحب مشروع القانون الذي قدمه إلى مجلس النواب الإسباني، دون توضيح قراره الجديد.
وفي عام 2022، صوت حزب العمال الاشتراكي، الذي يقود الحكومة برئاسة بيدرو سانشيز، ضد مشروع القانون، قبل أن يعيده، في فبراير 2023، ائتلاف اليسار الراديكالي ردا على الاجتماع رفيع المستوى الأخير بين المغرب وإسبانيا المنعقد في 2 فبراير 2023 بالرباط.
ما فسره مراقبون بأنه تغير كبير فرضته تطور دينامية العلاقات بين الرباط ومدريد، وكذلك ضغط العمال الاشتراكي الذي يقود الحكومة مع شريكه Sumar بعد إعتراف بيدرو سانشيز بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وجدد موقفه كذلك في الزيارة الاخيرة التي قام بها مؤخرا الى الرباط واجتمع مع الملك محمد السادس.
ويبدو من خلال قرار Sumar سحب مشروع قانون تجنيس الصحراويين هو استمرار تخلي الأحزاب السياسية الإسبانية خاصة اليسارية المتطرفة، عن دعم أطروحة الميلشيا الانفصالية، وبالتالي فإن قرار Sumar يدل على تحول عميق داخل الأيديولوجيا اليسارية الإسبانية المتطرفة التي تشترك مع البوليساريو بنفس وعاءها الأيديولوجي.
تعليق واحد