قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس إن إسرائيل لا تزال تدرس القيود المحتملة على دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأنه قد يتم تهميش وزير الأمن اليميني المتطرف في هذه الشأن.
وكثير ما أثارت القيود الإسرائيلية على الوصول إلى المسجد الأقصى خلافات سياسية خاصة خلال شهر رمضان.
وقال المتحدث باسم الحكومة آفي هيمان في مؤتمر صحافي اليوم “مسألة الصلاة في جبل الهيكل، في الأقصى، لا تزال قيد المناقشة حالياً من قبل مجلس الوزراء”.
وأضاف أن القرار النهائي سيأخذ في الاعتبار الأمن والصحة العامة وحرية العبادة.
وقال وزير الأمن إيتمار بن غفير الأسبوع الماضي إنه “ستكون هناك حصة لأعضاء الأقلية المسلمة في إسرائيل، التي تبلغ نسبتها 18 %، والذين يرغبون في أداء الصلاة سلمياً بالمسجد الأقصى”.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تفاقم الحملة التي فرضتها إسرائيل بالفعل على الفلسطينيين منذ هجوم حماس عبر الحدود من قطاع غزة في السابع من أكتوبر والذي أطلق عليه اسم “طوفان الأقصى”، والذي أدى إلى اندلاع حرب غزة المستمرة.
وذكرت القناة “12” التلفزيونية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيتخطى بن غفير، بحسب ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ولم يرد المتحدث باسم بن غفير على طلب للتعليق.
وكتب بن غفير أمس على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي أن أي محاولة لتجاوز سلطته ستكون بمثابة “استسلام للإرهاب” وحث نتانياهو على نفي تقرير القناة 12.
ويقود وزير الأمن القومي الإسرائيلي، حزباً يمينياً متشدداً، يدعو للسيطرة اليهودية على الأقصى.
وتضغط الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة قبل بداية شهر رمضان.
رويترز
2 تعليقات