ماكي سال.. يؤكد عدم ترشحه للرئاسيات ويعلن تأجيل الإنتخابات في السينغال

أكد ماكي سال رئيس الجمهورية السينغالية اليوم السبت 03 فبراير 2024، في خطاب رسمي، بعدم الترشح في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنه ألغى مرسوم استدعاء الهيئة الإنتخابية في 25 فبراير، في انتظار نتائج لجنة التحقيق البرلمانية والتي تهدف إلى توضيح الظروف التي تم بموجبها إعلان عدم قبول بعض الطلبات.

وللاشارة، كان الحزب الديمقراطي السنغالي حصل على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بعد إبطال ترشيح “كريم واد” في الإنتخابات الرئاسية بسبب جنسيته المزدوجة.

وقد أصدر الحزب الديمقراطي الاشتراكي اتهامات بالفساد المزعوم ضد بعض أعضاء المجلس الدستوري، المسؤولين عن فحص المرشحين لهذه الإنتخابات.

كما تحدث رئيس الدولة، في رسالة إذاعية وتلفزيونية إلى الشعب السنغالي، تناول فيها “الصراع المفتوح”، وهذا “النزاع بين مجلس الأمة والمجلس الدستوري”، على خلفية قضية فساد مزعومة للقضاة.

كما أشار الرئيس ماكي سال إلى أن المجلس الدستوري، في بيانه الصحفي الصادر بتاريخ 29 يناير 2024، والذي وقعه جميع أعضائه، “فند الإتهامات الموجهة ضده، مع مراعاة خطورة الإتهامات، والتأكد من تسليط الضوء عليها”. مع مراعاة الإجراءات الدستورية والقانونية التي تحكم العلاقات بين المؤسسات، ولا سيما الفصل بين السلطات ووضع أعضائها.

وأضاف ماكي سال: “إلى هذا الوضع الخطير والمربك بما فيه الكفاية، أضيف الجدل الدائر حول مرشح تم اكتشاف جنسيته المزدوجة بعد نشر القائمة النهائية للمرشحين من قبل المجلس الدستوري”.

وقال إن ذلك “يشكل مخالفة للمادة 28 من الدستور التي تنص على أن “كل مرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون حائزا على الجنسية السنغالية حصرا”.

ماكي سال.. رئيس الجمهورية السينغالية 

وبحسب رئيس الجمهورية، فإن هذه “الظروف المضطربة يمكن أن تضر بشكل خطير بمصداقية الإنتخابات من خلال خلق بذور الخلافات قبل الإنتخابات وبعدها”.

مؤكدا “على الرغم من أن بلادنا لا تزال تحمل أثار المظاهرات العنيفة التي اندلعت في مارس 2021 ويونيو 2023، إلا أنها لا تستطيع تحمل أزمة جديدة”، ناهيك عن “أنه بصفتي رئيسًا للجمهورية، والضامن للمؤسسات العاملة بشكل منتظم، ومحترمًا”.

وأضاف ماكي سال: “نظراً للفصل بين السلطات، لا أستطيع التدخل في الصراع بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية”.

وأشار إلى أن مجلس الأمة، “من خلال اختصاصاته”، طلب منه إبداء الرأي، وفقا لنظامه الداخلي، في مقترح قانون دستوري في إطار إجراء الطوارئ لا يتقيد بأحكام المادة 31 من الدستور.

وقال الرئيس سال إنه أخذ علما “بهذه الإحالة بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس المجلس الدستوري”.

“وعليه، ومع مراعاة المداولات الجارية في مجلس الأمة المنعقد في إطار إجراءات الطوارئ، ودون الحكم مسبقا على تصويت النواب، فقد وقعت المرسوم رقم 106 لسنة 2024 المؤرخ في 3 فبراير 2024 الذي يلغي المرسوم رقم 2283 لسنة 2023 المؤرخ في 29 نوفمبر 2024”.

وفي الختام قال ماكي سال مؤكدا على “التزامه الرسمي” بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، معربا في الوقت نفسه عن قراره إطلاق “حوار وطني مفتوح، من أجل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة في بيئة سلمية ومصالحة”.