كشف صندوق النقد الدولي في مذكرة، إن الاقتصاد المغربي تعزز العام الماضي بفضل انتعاش الطلب المحلي والصادرات، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى نحو 3.5% على المدى المتوسط، مدفوعا بزيادة الاستثمارات.
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يؤدي تعزيز الطلب المحلي إلى “اتساع عجز الحساب الجاري تدريجيا نحو 3%” من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المتوقع أن يستمر التضخم “في الانخفاض ببطء مع تلاشي الضغوط على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية”.
وأضاف صندوق النقد الدولي في مذكرة أن التخفيض التدريجي لعجز الميزانية على مدى السنوات الثلاث المقبلة يبدو “مناسبا”.
وسيتطلب ذلك استكمال إصلاح النظام الضريبي، وتحسين إدارة الضرائب، وترشيد الإنفاق، بما في ذلك التحويلات إلى الشركات العامة، وتوسيع استخدام السجل الاجتماعي الموحد مع جميع البرامج الاجتماعية.
وقال صندوق النقد الدولي إن المغرب يجب أن يركز على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل.
