قام المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، بزيارة إلى جنوب إفريقيا، يوم الأربعاء الماضي، بدعوة من هذه الأخيرة.
زيارة دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا، البلد المعادي للوحدة الترابية للمغرب، الذي يعترف بالكيان الوهمي ويدعم مليشيا البوليساريو، عسكريا وسياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا، بتواطؤ مع النظام العسكري الجزائري، يعتبر خرقا فاضحا.
لأن أبسط قواعد حل النزاع أن لا تدخل دولة ليست طرفا في الموضوع، أو دولة معادية لأحد أطراف النزاع.
سقط ستيفان دي ميستورا في بداية مساره، وهذه ليست المرة الأولى التي يتخبط فيها دي مستورا، الذي فشل في تدبير الملف السوري وخرج منه صفر اليدين.
حيث لم ينجح رهان دي ميستورا على التحدي وتركيب التسويات في هذا الملف (السوري)، غادر دي ميستورا منصبه، وحصاد عمله هزيلا ضعيفا، بسبب عدم احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة حول حفظ السلام والحماية الإنسانية.
ستيفان دي ميستورا، توصل باعتراض رسمي من طرف المملكة المغربية، على هذه الزيارة المشبوهة، وتحذيره من عواقب زيارته على العملية السياسية السلمية، و رغم ذلك لم يتفاعل دي ميستورا، ولم يستجب بل قام بتحد المغرب.
دي ميستورا رفقة “ناليدي باندور” وزيرة خارجية جنوب إفريقيا
ماهو الهدف من زيارة دي ميستورا إلى بريتوريا؟
أولا قبل كل شيء، المملكة المغربية، لن تسمح بأن تصبح قضية الصحراء المغربية، ملف للمناورات ووضع العصا في العجلة، من طرف خصومها، خصوصا “جنوب إفريقيا” البلد المعادي لوحدتها.
دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في الصحراء المغربية، مهمته، واضحة وضوح الشمس وهي العمل وفق قرارات مجلس الأمن، وزيارة، الأطراف المعنية في الملف وهي 4 أطراف تم تحديدها، من طرف مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة وهي معنية بالعملية السياسية، المتمثلة في الموائد المستديرة وهي “المملكة المغربية، والجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى مليشيا البوليساريو”.
دولة جنوب إفريقيا، ليست طرف في النزاع وغير معنية، وقرارات مجلس الأمن لا تشير إلى وجودها، وليس لها أي دور في العملية السياسية، لهذا النزاع المفتعل من طرف النظام العسكري الجزائري.
سياسة غبية، ستيفان دي ميستورا، يسلك الطريق السريع نحو الإستقالة، حيث صرحت “ناليدي باندور” وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بأن دي ميستورا المبعوث الأممي أحاطها علما بالمقاربات الراهنة التي تتم حاليا مناقشتها في الأمم المتحدة، وهذا يعتبر سبب رئيسي في تعجيل استقالة دي ميستورا.
وفقا لتصريح، “عمر هلال” السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بخصوص تصريح وزيرة خارجية جنوب إفريقيا قال: “أنا جد مندهش لأنني لست على علم بما تتحدث عنه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا”.
مؤكدا، “المغرب ليس على علم بأي مقاربة، وإذا كانت هناك مقاربات، بالأحرى مناقشتها مع المغرب وباقي الأطراف، وليس مع جنوب إفريقيا”.
إذن بعد هذا التوضيح، ما قام به، ستيفان دي ميستورا، يؤكد بأن هناك، مؤامرة وضغينة لقضية الصحراء المغربية، من المفروض أن يكرس دي ميستورا جهوده لإقناع الجزائر، المعرقل الرئيسي باستئناف مفاوضات الموائد المستديرة، من أجل تسهيل التوصل إلى حل سياسي دائم يوقف هذا النزاع من أجل تنمية مستدامة تخدم الإقليم المغاربي.
دي ميستورا، يساهم بطريقة أو أخرى في عرقلة الحل السياسي وفقدان المصداقية فيه، واجب عليه أن يبقى في موضع المحايد، ويعمل وفق القرارات الأممية.
أما بخصوص، ملف الصحراء المغربية، فقد أصبح محسوما، والمملكة المغربية، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، تعمل بشكل واقعي، هناك اعتراف دولي واسع ودعم غير مسبوق لمبادرة الحكم الذاتي، الحل الواقعي والوحيد والبرغماتي القابل للتطبيق بالصحراء المغربية.
بالإضافة هناك، العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي رحبت بهذه المبادرة، واصفة إياها بالمجهود الجاد وذي المصداقية من جانب المملكة المغربية، من أجل المضي قدما نحو إيجاد حل للنزاع الإقليمي المفتعل في الصحراء المغربية.
أمام هذا الانزلاق المشبوه والخطير لمسؤول أممي مطالب بالحياد في إدارة ملف نزاع مفتعل يخص القضية الوطنية الأولى للمغرب والمغاربة، فإنه أصبح لزاما على السلطات المغربية أن تبادر إلى تقديم اعتراض رسمي لدى الأمين العام للأمم المتحدة على استمرار المسمى “ديميستورا”في تدبير ملف الصحراء المغربية.
هذا الأخير له مهمة محددة مع أطراف محددة، وهو يعرف تمام المعرفة مدى العداء الذي تكنه جنوب أفريقيا للمغرب وما تحيكه بتنسيق وثيق مع الجزائر في محاولة لتحريف قرارات الأمم المتحدة للتخلص من دولية الوهم وصنيعتها البوليساريو التي أصبحت ثقلا على نظام عسكر الجزائر.
ليعلم “ديميستورا” ومن يواليه أن قضية الصحراء المغربية محسومة بفعل الواقع بفعل النماء والأمن والاستقرار الذي تشهده جميع الأقاليم والعيش الكريم الذي ترفل فيه الساكنة على كافة تراب الصحراء المغربية.