بيان
انعقد بفضل الله يوم العاشر من فبراير بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط الجمع العام العادي للجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري خريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وبعد الاطلاع والمصادقة بالإجماع على التقريرين الادبي والمالي، ثم انتخاب المكتب المسير الجديد المكون من السيدات والسادة: محمد الناجي (الرئيس)، نور الدين عليلو (نائب الرئيس)، هشام كريشات (الكاتب العام)، رضا اوراغ (نائب الكاتب العام)، هشام أيحيى (أمين المال)، محمد إيزوكاغن (نائب أمين المال)، فاطمة الزهراء رحماني وعائشة برادة ومحمد الزهراوي وسعيد حجاج والمحفوظ أبونحل (مستشارون).
كما شكل الجمع العام ايضا فرصة سانحة لمناقشة اهم القضايا التي تهم قطاع الصيد البحري الوطني وعلى رأسها قضية استدامة الموارد السمكية. وعليه فقد استضاف الجمع العام ثلة من الخبراء الذين أدلوا بمداخلات قيمة تمحورت حول اهمية الاقتصاد الازرق ووضعية قطاع الصيد بالإضافة الى طرح مجموعة من الافكار والتصورات ترمي الى الحد من الاستغلال المفرط للموارد السمكية.
واختتم الجمع العام ببلورة عدة مقترحات تهدف الى تجويد حكامة القطاع. وفيما يلي أهم توصيات الجمع العام:
• تذكر الجمعية المغربية لمهندسي الصيد البحري بأهمية قطاع الصيد البحري والدور الذي يلعبه على مستوى انتاج الثروة وخلق فرص الشغل والاسهام في تحقيق السيادة الغذائية وكذلك تموضعه بالمراتب المتقدمة عالميا بفضل الجهود المبذولة من طرف الادارة الوصية والفاعلين الاقتصاديين ورجال البحر.
• تتابع الجمعية عن كثب وبقلق شديد حالة الكثير من المصايد الوطنية التي تعاني من الاستغلال المفرط وأحيانا العشوائي وذلك نتيجة لقلة انضباط بعض المهنيين وضعف فاعلية المراقبة والزجر وهيمنة بعض مجموعات المصالح وضعف الحكامة القطاعية بالشكل الذي يهدد استدامة المصايد على المديين المتوسط والبعيد.
• تناشد الجمعية مختلف الفاعلين الاقتصادين وعلى رأسهم رجال البحر بالرفع من منسوب روح المواطنة التي طالما تحلوا بها واحترام قوانين الصيد من اجل الحفاظ على الثروة السمكية لمصلحتهم ولمصلحة الاجيال القادمة.
• تطالب الجمعية الادارة الوصية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية كاملة وذلك:
o باعتماد وتفعيل مقاربات بديلة ومبدعة في التعاطي مع مسألة تدبير الموارد السمكية قصد استدامتها وذلك عبر الانتقال من مقاربة إدارة المصايد إلى حكامة المصايد.
o بتعميم وتفعيل مخططات التهيئة لتشمل أهم المصايد الوطنية.
o بالعمل على تشديد المراقبة واعتماد آليات فعالة للزجر.
o بتعزيز الإجراءات النوعية من قبيل تقليص فائض قدرات الصيد وتفعيل المناطق المحمية واعتماد التوسيم الايكولوجي وضبط المرجوعات.
o بترشيد استغلال الثروة السمكية وذلك عبر تشجيع الاستعمالات ذات القيمة المضافة والحد من الهدر.
o بالقطع النهائي مع منطق الريع وتحديد ضوابط موضوعية وعادلة للولوج الى الثروة السمكية.
o بالعمل على إخراج مدونة شاملة للصيد البحري والاسهام في بروز هيئات مهنية قوية.
o بإحياء المجلس الأعلى لحماية واستغلال الثروة السمكية.
