أصدر الديوان الأميري الكويتي، مرسوما أميرياً بحل مجلس الأمة، وعزا المرسوم هذه الخطوة إلى أنها جاءت “بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”.
وجاء المرسوم الذي صدر مساء أمس الخميس بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وبعد موافقة المجلس، ويُعمَل به من تاريخ صدوره، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).
وكانت الحكومة قد تغيّبت عن حضور جلسة البرلمان، الأربعاء، احتجاجاً على ما يُعتقد أنها إساءة ضمنية صدرت من النائب عبد الكريم الكندري، في أثناء مناقشة الردّ على الخطاب الأميري.
وبعد مطالبة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، بشطب مداخلة الكندري من “مضبطة” المجلس، صوّت أغلبية النواب (44 صوتاً) بعدم شطبها. وفسّر المطالبون بالشطب بأنها تتضمن مسّاً بالذات الأميرية، وهو ما يخالف الدستور.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مرسوم أميري لحل مجلس الأمة، ففي شهر ماي من العام الماضي، تم إصدار مرسوم أميري في الكويت لحل مجلس الأمة الكويتي.
وأشارت مصادر كويتية إلى أن بعد صدور مرسوم حل مجلس فإن الانتخابات المقبلة قد تكون في ماي المقبل.
