في خضم الخلاف بين الحكومة الفيدرالية في بوينيس آيريس وحاكم إقليم تشوبوت الأرجنتينية حول الاحتفاظ بأموال المشاركة، دافع إغناسيو “ناتشو” توريس( حاكم تشوبوت) عن قراره الذي اتخذه، على حد قوله، من أجل تأكيد حقوق شعب تشوبوت.
وهدد إيغناسيو الحكومة الفيدرالية في البلاد بقطع إمدادات النفط والغاز إذا لم تحصل المنطقة على عائدات الضرائب المخصصة لها.
وأشار توريس إلى أن حكومة البلاد “احتجزت بشكل غير قانوني” 13.5 مليون دولار في فبراير الماضي، أي أكثر من ثلث حصة المقاطعة الشهرية من تحصيل الضرائب.
وحذر حاكم المقاطعة من أنه “إذا لم يلتزموا بالدستور ولم يحولوا الأموال إلى سكان تشوبوت، فلن تقوم تشوبوت بتزويدهم بالنفط والغاز الذي ينتج في أراضيها”.
وفي وقت لاحق، شارك توريس على شبكات التواصل الاجتماعي بيانا يحمل توقيع جميع زعماء باتاغونيا بعنوان “مقاطعات الجنوب المتحدة”، حيث أدان “الابتزاز مع التهديد بتقييد الأموال العامة” التي تنتمي إلى الولايات القضائية.
وفي نهاية يناير، هدد بيدرو بيساتي نائب حاكم مقاطعة ريو نيغرو الأرجنتينية كذلك بترك حكومة البلاد بدون موارد الطاقة إذا لم يتوقف الرئيس خافيير ميلي عن إطلاق التهديدات ضد المناطق.
من جانبها، أفادت مصادر إعلامية أرجنتينية بأن الرئيس خافيير ميلي قام بإقالة وزير البنية التحتية غييرمو فيرارو، للاشتباه في قيامه بتسريب معلومات بعد اجتماع لمجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع المذكور، هدد ميلي بأنه سيترك بدون “فلس واحد” حكام المقاطعات الذين لم يدعم نوابهم الإقليميون إصلاحاته في الكونغرس.
في وقت سابق، رفض مجلس النواب بالكونغرس الأرجنتيني، اعتماد برنامج إصلاحات قدمه الرئيس ميلي، وذلك بسبب الفصل الخاص بقانون خصخصة الشركات المملوكة للدولة. وتمت إعادة الوثيقة إلى اللجنة المختصة لتقوم بتنقيحها.
وانتقد ميلي، النواب الذين صوتوا ضد البرنامج، ووصفهم بـ”الخونة والمجرمين والطفيليين”.
وكان الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي قد أعلن في خطاب متلفز، منذ أسابيع إنه وقع مرسوماً رئاسياً لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.
