أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء الخميس، إنهاء العمل بـ”اتفاق الجزائر” للسلام مع حركة الأزواد في شمال البلاد، والذي يعود إلى عام 2015.
وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي، إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق؛ بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم، وبسبب ما وصفته بـ”الأعمال العدائية التي تقوم بها الجزائر“، الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
وأوضح بلاغ للمتحدث باسم الحكومة الانتقالية، العقيد عبد الله مايغا، أن هذا القرار يعزى إلى “تغير مواقف بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق، والتي أصبحت جماعات إرهابية متابعة من طرف السلطات المالية”، وكذا “للأعمال العدائية، واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تولت بلادها قيادة الوساطة”.
كما أشارت الحكومة المالية، في هذا الإطار ، إلى “عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، بالرغم من الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، عبر رسالة وزير المصالحة والسلم والتماسك الوطني، المكلف باتفاق السلم والمصالحة الوطنية بتاريخ 24 فبراير 2023، والموجهة إلى السلطات الجزائرية التي تولت قيادت الوساطة”.
