الجزائر، حاصرت نفسها بنفسها، بسبب تعنتها، وبشكل مفاجىء تراجعت، عن قرار منع شركاتها من استيراد أو تصدير أي منتج يمر عبر الموانئ المغربية، خوفا من تسريع وتيرة الحراك الإجتماعي في البلاد.
خضعت الجزائر للأمر الواقع وتراجعت عن قرار منع الاستيراد عبر الموانئ المغربية، خصوصا المواد الأساسية، واللحوم وذلك بعد اكتشاف المسؤولين الجزائريين، أن القرار لم يكن مدروسا وأدى إلى تضاعف ثمن نقل البضائع الى الموانئ الجزائرية الشيء الذي سيؤدي إلى إرتفاع صاروخي في الأسواق الجزائرية.
وتراجعت الجزائر مُضطرة عن قرار منع دخول البضائع التي يُعاد شحنها من الموانئ المغربية، ويعتبر هذا القرار ضربة اقتصادية جديدة وقوية، لصالح المملكة المغربية.
وحصلت أنباء إكسبريس على نسخة من مراسلة صادرة عن الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر.
أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، بتاريخ الإثنين 29 يناير، مذكرة جديدة تتعلق بـ”استيراد المنتجات التي تمر عبر الموانئ المغربية”، والموجهة للبنوك المحلية.
وجاء فيها: ” بالعودة للدورية المؤرخة في 10 يناير 2024 المتعلقة بحظر إعادة شحن البضائع عبر الموانئ المغربية، نتشرف بإبلاغكم أن المكتب قد تلقى مراسلة من الكاتب العام لوزارة النقل حول هذا الموضوع”.
وطلبت الجمعية من الأبناء والفاعلين الاقتصاديين توجيه خدماتهم من أجل المضي في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات وخاصة تلك القابلة للتلف وعلى وجه الخصوص اللحوم التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024.
وللإشارة، كانت الجمعية قد أرسلت في 10 يناير، مذكرة إلى البنوك والفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، تتعلق بعمليات التوطين، بشأن عقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية.
وبحسب المذكرة السابقة، تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة “الشحن أو العبور” عبر الموانئ المغربية.
وجدير بالذكر، تأتي هذه المقاطعة من طرف الجزائر للموانئ المغربية، في إطار الحملة العدوانية والمسعورة ضد المملكة المغربية، منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في غشت 2021، رغم سياسة اليد الممدودة من طرف العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس.
