قدم كل من العمال الاشتراكي، وSumar، وحزب اليسار الجمهوري الكتلاني (ERC)، و إئتلاف السياسي في الباسك (eh Bildu)، وحزب الكتلة القومية الجاليكية(BNG) مقترحاتهم لتعديل قانون العفو، بشكل مشترك بهدف ضمان القوة القانونية لمشروع القانون.
إلا أن أحد الشركاء في الائتلاف الحكومي Juntas من أجل كتالونيا، نأى بنفسه عن هذا الاتفاق وقدم بشكل فردي مجموعة من التعديلات الفنية.
وفي الأخير، يقترح الحزب الكاتالوني أن يكون للقانون “آثار فورية” وأن يشمل “جميع حالات الاضطهاد ضد حركة الاستقلال”، بما في ذلك أولئك الذين تتم محاكمتهم بتهمة الإرهاب.
وبهذا المعنى، فإن اقتراح الحزب يتزامن مع اقتراح ERC، الذي، على الرغم من الاتفاق مع السلطة التنفيذية، قدم أيضًا أربعة من تعديلاته ويطالبون بإلغاء استثناء حالات الإرهاب من القانون لتعزيزه قدر الإمكان.
وبهذا يسعى مقترح تعديل Juntas إلى العفو عن جرائم الخيانة العظمى ضد سلام الدولة أو استقلالها والمتعلقة بالدفاع.
وفي هذا الصدد، تقول المجموعة إنه على الرغم من عدم وقوع أعمال إرهابية في الفترة التي يغطيها العفو، إلا أن هناك إجراءات يتم فيها التحقيق مع أنصار استقلال كتالونيا بشكل تعسفي وغير مبرر واضطهادهم بسبب هذه الجرائم.
“لضمان أن يغطي النطاق الموضوعي لهذا العفو أكبر عدد ممكن من المواطنين المضطهدين بسبب نضالهم أو قربهم من حركة الاستقلال الكاتالونية، يجب إزالة الأفعال المصنفة كجرائم حيازة الأسلحة والاتجار بها وتخزينها من استثناءات القانون الجنائي”.
“الذخيرة أو المتفجرات المعاقب عليها في الفصل الخامس من الباب الثاني والعشرين من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والأفعال المصنفة على أنها جرائم إرهابية”، جاء في نص Junts.
2 تعليقات