أيد مجلس النواب الإسباني بأغلبية ساحقة إصلاح المادة 49 من الدستور، واستبدال مصطلح “معاق” بكلمة “ذوي الاحتياجات الخاصة” التي تعتبر أكثر احتراما.
وحصلت المبادرة، التي تدعمها مختلف الأحزاب السياسية، على دعم 312 نائبا، متجاوزة عدد الأصوات المعارضة لحزب Vox المتطرف البالغ 32 صوتا.
ومن المقرر أن ينتقل الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن تتم عملية مماثلة للموافقة النهائية عليه.
تتناول المادة 49، التي يعود تاريخها إلى عام 1978، السياسة العامة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والإدماج.
وتسلط الصياغة الجديدة الضوء على ضرورة ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم في ظروف حقيقية وفعالة من الحرية والمساواة.
علاوة على ذلك، تتضمن المادة المنقحة مراعاة الاحتياجات المحددة للنساء والقاصرين ذوي الإعاقة، ولهذا السبب اختار حزب VOX الامتناع عن التصويت.
واتفق الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي على تعديل المادة في إطار مبادرة “لتحديث” اللغة والمضمون الدستوريين. ويمثل هذا الإصلاح التعديل الثالث للدستور الإسباني منذ صدوره في عام 1978.
