أصدر الحزب الشعبي (PP) رسميًا قرار العفو الصادر عن المؤتمر الذي أعلنه، في وقت لاحق، من خلال نص يخفض كل محتوى المبادرة الأولية للحزب الاشتراكي العمالي (PSOE). في إشارة الى إتفاق العفو الذي أبرمته حكومة الاشتراكيين مع الاحزاب الانفصالية
كما يمكنهم تقديم اقتراح لإصلاح قانون العقوبات، والتشكيل الذي يتظاهر بمنحهم صفة “إلغاء الدستورية”، وفرض عقوبات مثل حل الحزب الذي يروج لإعلان الاستقلال ( الانفصال ) أو الاستفتاء غير القانوني.
في هذا الصدد، تم الإعلان عن المبادرة من خلال المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي، في الكونغرس، التي أصر ميغيل تيلادو، الذي (يرأس مجموعة pp البرلمانية) وسط هذه الخطوات، على أن حزبه يواصل “تقوية الدولة” وعكس “الخسارة” التي خلفتها البلاد.
وقد كررت مذكرة المجموعة البرلمانية الشعبية في الكونغرس قرارها الصادر بموجب قانون العفو، قائلة: “إنها ستعتمد على استقلال السلطة القضائية، وتطالب فعليًا بمراجعة الأحكام الخاصة بها. نحن على النقيض من ذلك بشكل جذري”.
وتابعت لكني أضيف أن النص البديل المكمل للفكرة سيتم مناقشته في جلسة المؤتمر في أسبوع تقريبًا. وبهذه الطريقة، يمكن أن يعتبر اقتراح PP آلية وقائية، ويمكنه العمل على إنشاء إطار قانوني أكثر تقييدًا لتجنب السلوكيات المحددة التي تعتبر مخالفة للقانون الدستوري.
