اتفقت وزارة العمل الإسبانية والنقابات يوم الجمعة على رفع الحد الأدنى للأجور بين المهن بنسبة 5%، ليصل إلى 1134 يورو على 14 مرحلة.
وهكذا، فإن أدنى أجر ممكن يتصاعد لعام آخر، هذه المرة من 1080 يورو الذي تم تحديده به منذ بداية العام الماضي. ويحصل العمال الذين يحصلون على أقل أجر ممكن، نحو 2.5 مليون، بحسب تقديرات الوزارة، على نقطة ونصف من القوة الشرائية، إذ أغلق متوسط التضخم عام 2023 عند 3.5%. ولم يشترك رجال الأعمال في الاتفاقية، والتي توجت بزيادة قدرها 54% في مؤشر SMI منذ عام 2018.
بعد ساعات قليلة من الرفض البرلماني لإصلاح إعانات البطالة، قام حزب العمال الاشتراكي مرة أخرى بتنشيط أحد أعلامه السياسية، وهو العلم الذي يدعو إليه كثيرًا إلى جانب إصلاح العمل.
وقد احتفلت النائبة الثانية للرئيس ووزيرة العمل، يولاندا دياز، بالاتفاقية قائلة “إنها زيادة مهمة للغاية تعمل على تحسين حياة الناس، وفي بلدنا يفوز العمال”.
