بقلم: عبد السلام شركوك
تتمة.. ألم تيأسوا في مسعاكم “الغبي”؟ (1-2)
لم يكن مستغربا أن تركب وجوه ما فتئت تلعب الركمجة السياسية في كل الأحداث وفي مختلف السياقات على الملف المعروف إعلاميا “إسكوبار الصحراء”، وبصرف النظر عن أن هذا الملف في مرحلة التحقيق وما يفرض معه وجوبا على كل المتفاعلين معه احترام قرينة البراءة، إلا ان أبطال الرياضة إياها (الركمجة Surf) كان لابد ان يمارسوا علينا الاستعراض المسرحي على ضوء هذا الملف..
إلا أن المثير هذه المرة وهو مبعث الكلام، مناداة “يوتوبر صحفي مشهور”، زميل جيل الرواد المؤسس لاعمال روتيني اليومي، يقدم نفسه على أنه حقوقي تشبع بقيم اليسار أيام النضال الطلابي وأحد ضحايا “الاعتقالات السياسية” في العشرية الأخيرة، ومع ذلك نادى في حلقة بمعية ضيعة والذي هو شخصية وطنية محترمة بحل حزب الأصالة والمعاصرة.
هذا المطلب الغريب و الاقصائي جعل صاحبنا في موقف الخروج عن التصنع ليظهر حقيقته ويفضح عقدته ربما من الأحزاب التي تمارس وفق الضوابط القانونية والمعادلات السياسية المتاحة وان افترضنا علاتها..
عزيزي الحامل للبطاقة المهنية الصحفية والممارس لاعمال اليوتيوب، علما أننا نشهد لك بالعمل الجاد في غالب اعمالك اليوتوبية رغم أنها بعيدة كل البعد عن الأعمال الصحفية والمهنية المطلوبة، بل قريبة نسبيا للتشهير “الصادر” بحسن النية والقذف بسبب الانزياح عن الموضوعية، ناهيك عن ابداع ثقافة دس السم في العسل.
لكن دعنا من كل ما سبق ذكره، فعلى أي أساس تحمل كل المسؤولية في هذا الملف الرائج إعلاميا لحزب الأصالة والمعاصرة وبنيته التنظيمية وقيادته السابقة والحالية وتخصص له يوميا فقرة في يومياتك اليوتوبية؟ هل من منطلق أن البام في أوراقه يدعو منتسبيه للأعمال المنافية للقانون؟ أم أن اجتماعات الحزب التنظيمية هي بمثاية خلايا تخطيط مافيوزية..؟ أو تسرب لجهات التحقيق وعلمت من مصادرك التي تسميها أنت بالقضائية والأمنية وأقارب المعتقلين، أن داخل مقرات الحزب في الرباط والشرق والبيضاء تم تدبير كل العمليات موضوع التهم الواردة في الإحالة من النيابة العامة لقضاء التحقيق؟
كان سيبدو مفهوما لو أن البام ركن ساكنا ولم يتفاعل مع الموضوع كما تفعل أغلب الأحزاب في المواقف المشابهة، بل هناك من أبدع شعار لن نسلمكم أخانا، والحال أن بلاغ رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة وضح موقف الحزب، بل وأشاد بمهنية واستقلالية المؤسسات القضائية والأمنية، فضلا عن أن الحزب لم يصدر عنه صراحة أو ضمنيا ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، إيمانا بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية، علما أنه من الزاوية القانونية لا تزال هناك قرينة البراءة وينبغي كذلك الحرص على تمتعهم بكل مقومات المحاكمة العادلة..
لا نخفي سرا أن الحزب تأثر بهذا الملف وهذا أمر طبيعي على اعتبار الوزن التنظيمي للمعتقلين، بالرغم من أن هذا الحزب غير مسؤول مطلقا لا أخلاقيا ولا سياسيا ولا قانونيا عن هذا الملف على اعتبار أن المؤسسة الحزبية ليست “بجهاز” أمني يحقق مع كل الراغبين في الانضمام إليه، وحتى وان افترضنا جدلا ان على الحزب ان يزكي في الانتخابات والمواقع التنظيمية شخصيات بعيدة عن الشبهة، فأفتينا أيها العالم الموسوعي كيف سيتم اعمال ذلك والقانون والذي هو قاعدة سلوكية اجتماعية، لا يسقط المترشح في فخ عدم الأهلية الا بعد الإدانة.
وعكس استغلال هذا الموضوع بنيات سياسوية ومصلحية دنيئة، كان يفترض من هؤلاء لو كان لهم ضمير، دعوة البام لتوظيف هذه الأزمة من خلال محاولة إعادة الثقة أمام المواطنين خصوصا وأن مؤتمره الوطني الخامس المزمع عقده أيام 9 و10 و11 من فبراير القادم ببوزنيقة على الأبواب، وهو فرصة لطرح خطاب جديدة ينهل من مناهج نقد الذات، فضلا عن أنه فرصة طبيعية وعادية لتجديد النخب سيما والسياق الذي قد يطبع المؤتمر نسبيا.
لكل ذلك لا يسعني الا تكرار السؤال اعلاه عبر مخاطبة كل الضمائر الزائغة والمتوهمة بإمكانية حل مشروع الأصالة والمعاصرة من منطلق نزعة الإقصاء لا غير: ألم تيأسوا في مسعاكم “الغبي”؟
