أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء أمس الإثنين استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وقبولها من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكانت بورن قد تسلمت المنصب في ماي 2022.
ووفقا لمصادر إعلامية فرنسية، سبق أن أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة، بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.
كما أفادت نفس المصادر، بأن رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، سلمت أمس الإثنين، استقالتها التي قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون وشكرها على أدائها “المثالي في خدمة الأمة”.
ويذكر أنه خلال فترة توليها رئاسة الوزراء لعشرين شهرا، مررت بورن تعديلا عارضه كثيرون لنظام التقاعد وآخر مثيرا للجدل وهو قانون الهجرة الذي أقر في ديسمبر 2023.
وللإشارة، بورن البالغة من العمر 62 عاما، كانت ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، وتخطت بكثير فترة ولاية إديت كريسون “10 أشهر و18 يوما” التي عينها فرانسوا ميتران قبل أكثر من ثلاثين عاما، في ماي 1991.
وذكر مصدر قريب من السلطة التنفيذية أن وزير التربية الوطنية “غابرييل أتال” سيخلفها ليصبح في سن 34 عاما أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطما الرقم القياسي للاشتراكي “لوران فابيوس” الذي عين رئيسا للوزراء في سن 37 عاما في سنة 1984.
ويعتبر وزير التعليم “غابرييل أتال” البالغ 34 عاما الأوفر حظا لخلافتها وفق عدة مصادر مقربة من صناع القرار، ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه إيمانويل ماكرون إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف 2024.
وفي الوقت نفسه، تؤكد مصادر إعلامية فرنسية، بأن ماكرون يواجه صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي العام للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024، وجدير بالذكر حلت زعيمة التجمع الوطني “مارين لوبان” في المركز الثاني في الإنتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.
