وفق عدة مصادر، كشف موقع إخباري، تابع لـ “تحالف دول الساحل”، بأن الجزائر، في تدخل سافر، قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة عدم الإنحياز بكامبالا.
في هذا السياق نفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي ما وصفته بإدعاءات “لا أساس لها من الصحة” حول تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة عدم الانحياز بكامبالا.
وجاء في البيان الذي صدر مساء السبت: “نقل موقع على شبكة الإنترنت يزعم انه تابع لـ “تحالف دول الساحل”، إدعاءات “لا أساس لها من الصحة” تفيد كذبا بأن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز المنعقدة بكامبالا.
وتابع البيان: بحسب هذا الموقع، فإن الجزائر قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة تتعلق باتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.
وأضاف البيان: “الوفد الجزائري ينفي رسميا قيامه بمثل هذه المبادرة. علما بأن كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا الختامية حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز. وهذا النص صادر عن حركة عدم الإنحياز تحديدا ولم تتدخل الجزائر مطلقا في صياغته”.
وللإشارة، إتفاق السلم والمصالحة هو إتفاقية تمت بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية المالية، حيث توسطت وأشرفت عليها الجزائر وهي نتائج لمفاوضات طويلة جرت بمدينة الجزائر العاصمة وقد بدأت في مارس 2015، ومن أبرز الأطراف الموقعة حكومة مالي المركزية والحركة العربية للأزواد.
ومن أهم بنود إتفاق السلم والمصالحة:
احترام الوحدة الوطنية، نبذ العنف، احترام حقوق الإنسان، تعزيز سيادة القانون، تمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات.
إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن، وإلتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تسهيل عودة وإدماج اللاجئين.
وجدير بالذكر، جددت القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز، أمس السبت، في ختام أشغالها بكمبالا، التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي الأممي المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بهدف التوصل إلى “حل سياسي مقبول لدى الأطراف”.
ونوه رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بـ “مسلسل المفاوضات المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة والتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات”، حسبما جاء في الإعلان الختامي للقمة.
