أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، التزام المغرب بالطاقة النووية كمصدر فعال لتوليد الكهرباء، خلال المعرض النووي العالمي بباريس.
وذكر غروسي أن المغرب من بين البلدان الـ 13 المقبلة التي ستكون منتجة للطاقة النووية، وهو إجراء حاسم لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، الذي يتطلب مضاعفة العدد الحالي للمفاعلات النووية، حوالي 400 في جميع أنحاء العالم.
وبمزيج من الطموح الاقتصادي والإرادة السياسية، يتجه المغرب بشكل حاسم نحو فئة القوى النووية ذات الأهداف السلمية.
ويعد هذا التقدم جزءًا من الاستثمارات السابقة للبلاد في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مما يعزز التزامها بمصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يتماشى مع هدف الحد من التلوث البيئي الناجم عن المصادر الأحفورية.
وتؤكد التقارير الدولية عزم المغرب الجاد على التعاون الوثيق لتعزيز إمكاناته النووية في مجالي الأمن والتكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تتجه المملكة المغربية عمليا نحو بناء مفاعلها النووي بعد سنة 2030، مدعما بموارد لا بأس بها من الفوسفاط، والتي تمثل 70% من إمدادات العالم، وهي مصدر لليورانيوم.
إن اختيار المغرب لاحتضان الطاقة النووية ليس حديثا، بل يعود إلى عام 2014، عندما بدأت الرباط في وضع الأسس القانونية وجمع الخبرات وتقييم قدرتها على تحقيق هذا الطموح.
وفي هذا السياق، أنشأ المغرب أول وكالة وطنية “للسلامة النووية والإشعاعية”، مكلفة بمراقبة المخاطر الإشعاعية في جميع أنحاء البلاد وضمان الامتثال للقانون 142-12 المتعلق بالسلامة النووية والإشعاعية.
وجدير بالذكر أمن المغرب وقع في أكتوبر 2022 اتفاقا مع روسيا للتعاون في مجال استخدام الطاقة النووية، للأغراض السلمية، اتفاق يشمل ما لا يقل عن 14 مجالا مختلفا.
