توصلت أنباء إكسبريس، بتقرير صادر عن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية المشكل من (منظمة أفريكا ووتش ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية) بمناسبة زيارة المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الجزائر في الفترة ما بين 26 نونبر و6 دجنبر 2023.
السياق العام
يهتم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية المشكل من منظمة أفريكا ووتش ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، بتعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان ورفع قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومراقبة وتتبع المسارات الديمقراطية بالمنطقة وكذا رصد وتوثيق الانتهاكات والتضييق الذي يطال المدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين المدنيين بشكل عام، وتقديم تقارير وتنشيط حلقات نقاشية وبيانات وشكايات في هذا الشأن، كما يعمد التحالف الى نهج أساليب الوساطة لتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان أثنا تعرضهم للاعتقال أو القمع أو غير ها من الأفعال الضارة بمزاولتهم لمهامهم على أكمل وجه.
ويتفاعل التحالف مع اليات الأمم المتحدة التعاهدية وغير التعاهدية أثناء استعراض تقارير دول المنطقة أو زيارتها من قبل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، لتزويدها بمعلومات مرصودة وموثقة وفق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ذات الصلة.
وتجاوبا مع دعوة ولاية المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بمناسبة زيارتها لدولة الجزائر في الفترة ما بين 26 نونبر و6 دجنبر 2023، لتقديم إفادات ومعلومات تتعلق بالقوانين والسياسات الوطنية الرئيسية السارية المفعول بالجمهورية الجزائرية، التي تدعم أو تضيق على اشتغال المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام وكذا استكشاف حدود اتساع وتقلص الفضاء المدني بالدولة، وتسليط الضوء على التحديات والعوائق أو القيود الرئيسية التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان أثناء القيام بعملهم.
إن التفاعل مع دعوة المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، لدعم القيام بالتزاماتها أثناء الزيارة الى دولة الجزائر، تفترض منا كمنظمات مجتمع مدني الكثير من تحري الدقة والنزاهة والحياد في نقل المعلومات الموثوقة وتحليل السياقات ووصف ممارسات الدولة المتصلة بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، للمساهمة الجادة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة ونشر المعرفة بها على نطاق واسع.
ويعمل تحالف المنظمات غير الحكومية على مراقبة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مخيمات الصحراويين بمنطقة تندوف جنوب غربي الجزائر، انطلاقا من إيمان مكونات التحالف بأن الحاجة ماسة الى تكثيف العمل في هاته المنطقة لنذرة المعلومات الموثوقة والصادقة على حالة الحقوق والحريات، وانتشار العديد من المزاعم غير المؤسسة، تساهم في الكثير من الحالات في تغليط كافة المتدلين في الشأن الحقوقي إقليميا ودوليا.
وفي ارتباط بزيارة المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان لدولة الجزائر، لتقييم التقدم المحرز في المجال التشريعي والسياساتي وكذا الممارسات الفضلى التي من شأنها تحسين ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة الى الوقوف على التحديات والمشكلات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان أثناء تأديتهم لعملهم، فإن هذه الورقة تركز على ظروف اشتغال المدافعين عن حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وكذا السياقات والعوائق التي تحول دون تمتع المدافعين الصحراويين بحقوقهم في التعبير عن الرأي والتعبير والتجمع السلمي والتعليم والصحة وغيرها من الحقوق، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالنزاع حول الصحراء الغربية وإفرازاته.
1. التحديات المرتبطة بالنزاع
منذ إنشاء مخيمات لإيواء الأشخاص الصحراويين في العام 1975، على أراض خاضعة للسيادة الجزائرية، لم يتم إحصاء هؤلاء الأشخاص وتسجيلهم من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتحديد مركزهم القانوني وضمان تمتعهم بالحقوق التي تكفلها اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الإضافي لعام 1967.
ويسري حرمان الصحراويين المتواجدين بالمخيمات على المركز القانوني للاجئ والتمتع بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والتعليم والصحة وحرية الرأي والتعبير، والحق في الغذاء وحرية التنقل. ويتأثر هذا الطيف الواسع من الحقوق لمنع ممنهج من قبل السلطات والأجهزة الأمنية المختلفة، سواء تعلق الامر بالسلطات الجزائرية أو تنظيم البوليساريو.
وانطلاقا من هشاشة الأوضاع القانونية للصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف، بفعل رفض السلطات الجزائرية السماح بإحصاء وتسجيل الصحراويين القاطنين بالمخيمات وتحديد أسباب ودوافع انتقالهم الى الأراضي الجزائرية، سواء تعلق الامر بتهجير جماعي، أو رغبة ذاتية أو قمع أو غير ذلك من الأسباب الموجبة للجوء، وكذا معرفة حاجياتهم الإنسانية لتضمينها في نداءات الاستجابة الإنسانية للاجئين وكذا في برامج المفوضية السامية وبرنامج الغذاء العالمي والمانحين الدوليين الاخرين، فإن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان يكاد يكون مستحيلا نظرا لضبابية المشهد وصعوبة السياق الإنساني والسياسي والأمني بتلك المخيمات.
ويود التحالف تذكي السيد المقررة الخاصة، أن تدبير شؤون المخيمات الأمنية والقضائية والعسكرية وغير من الأنشطة، تم تفويضها لتنظيم عسكري يدعى “البوليساريو”، منذ إنشاء المخيمات، وأصبحت الدولة المضيفة للمخيمات غير مسؤولة بحكم الواقع عما يقع بلك المخيمات منذ خمسة عقود، بالمخالفة لالتزاماتها الدولية بمقتضى القانون الدولي، التي تلزمها بحماية جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القانونية والقضائية بما يشمل الأشخاص الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف.
وقد أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان دولة الجزائر في توصية لها بوجوب إلغاء هذا التفويض المخالف للقانون الدولي، والعمل على حماية جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها بما في ذلك الصحراويين القاطنين بالمخيمات ، ثم العمل على ضمان أمنهم وولوجهم لسبل الانتصاف الوطنية للدولة، في حالات ادعاء تعرضهم لانتهاكات لحقوقهم المكفولة بموجب احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ونظرا لغياب أي رقابة دولية لأوضاع مخيمات الصحراويين، فإنه يحظر بموجب قانون محلي بمثابة دستور لتنظيم البوليساريو، أي تكوين للجمعيات السياسية والثقافية حتى إنهاء النزاع بشأن الإقليم، وهو الشيء الذي يستحيل معه القيام بأنشطة مدنية كيفما كان نوعها، مدنية كانت أم سياسية، لا تنال رضى مسؤولي البوليساريو، أو لا تتبع لفروع التنظيم الموازية، وأي خرق لهذه الأوامر يعرض المخالفين لانتهاكات جسيمة تتراوح بين القتل خارج نطاق القانون أ والاختفاء القسري أو التعرض للتعذيب المفرط والمفضي للموت أحيانا.
2. حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات بالجزائر ومخيمات الصحراويين بتندوف
ورغم قبول دولة الجزائر عددا من التوصيات ذات الصلة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ما زال هؤلاء يعانون من قيود صارمة على مزاولة أنشطتهم . ويفرض القانون رقم 12- 06، قيودا صارمة على تكوين الجمعيات وعلى تلقيها للتمويلات الأجنبية. وتحظر القوانين الوطنية المظاهرات والتجمعات السلمية غير المرخصة إذا اعتبرت، وفقا لتقدير السلطات، من شأنها الإخلال بالهدوء العام ، وينص القانون على عقوبات بالسجن في مواجهة كل من يدعو أو يشارك في تجمعات مخلة بالهدوء العام.
وتساهم حالة عدم استقلالية القضاء في تكريس وضعية الحصار التي يعيشها النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدليل عشرات الأحكام التي أصدرتها المحاكم في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والنشطاء ، خلال الفترة من يناير 2014، وحتى نهاية سنة 2016، بتهم تتعلق بالإخلال بالهدوء العمومي، أو التأثير على أحكام القضاء مثلما حدث في حالة بلقاسم خنشة و7 آخرين من أعضاء اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين الذين تم اعتقالهم في 28 يناير 2015.أو بتهمة إهانة مؤسسات الدولة أو قذف وإهانة الرئيس.
ولم يكن الريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر استثناءا في السياق الجزائري، فقد عمل تنظيم البوليساريو، بتفويض كامل من سلطات الدولة المضيفة، على وضع العديد من العراقيل، والإجراءات القمعية، من قبيل الاحتجاز التعسفي، والتعذيب ، والاختفاء القسري ، والإبعاد من المخيمات، وغيرها من وسائل القمع التي ظل التنظيم، يواجه بها جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحملون آراء مخالفة لأطروحاته، وبخاصة آراء الذين يؤيدون صيغ مخالفة لما يطرحه التنظيم بخصوص مشكل النزاع حول الصحراء الغربية .
ويسجل التحالف استحالة تأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، حيث لا يسمح تنظيم البوليساريو سوى بتأسيس المنظمات الموازية له، ويضمن حق التنقل والسفر للخارج فقط للنشطاء الذين يروجون لأطروحاته.
وفي المقابل يتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين إلى قيود فيما يتصل بحقهم في حرية التنقل، حيث ترفض السلطات الجزائرية تمكين سكان المخيمات بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، من حقهم في مغادرة الجزائر، إلا بعد التأكد من حصولهم على تصريح بالمغادرة من تنظيم البوليساريو، وعند عودتهم يتعرضون للاستجواب وللمصادرة المؤقتة لوثائق السفر من قبل الشرطة الجزائرية، الأمر الذي حرم العديد من الأشخاص من العودة إلى بلدان إقامتهم المعتادة خارج المخيمات.
ولازال المشرع الجزائري لم يقدم قانونا يكفل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء أداء عملهم، مما يجعلهم عرضة للاعتقال والتعذيب والحبس، لمجرد التعبير عن أراءهم ومشاركتهم في أشكال احتجاجية بمختلف أنحاء البلد بما في ذلك المدافعون المتواجدون بمخيمات تندوف، الذين يعانون بشكل مضاعف، من قبضة مسؤولي البوليساريو، ولا يستطيعون اللجوء إلى القضاء الجزائري، بمبرر تفويض الدولة المضيفة لاختصاصاتها بالمخيمات لتنظيم مسلح، في مخالفة واضحة لأحكام وأعراف القانون الدولي.
ولذلك، يعاني المدافعون عن حقوق الإنسان الذين لا يتقاطعون مع تنظيم البوليساريو في سياساته داخل المخيمات وخارجها، تضييقا ممنهجا على أنشطتهم، ويتم التنكيل بهم في اغلب الحالات في حالة انتقادهم للأوضاع الإنسانية بالمخيمات أو ترويجهم لوجهة نظر تتعارض مع مشروع تنظيم البوليساريو القاضي بالانفصال عن المملكة المغربية.
وتزداد ظروف اشتغال المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين سوداوية، بسبب تنصل الدولة المضيفة للمخيمات من مسؤولياتها الدولية في علاقة بحماية هؤلاء النازحين لأكثر من 47 سنة، وتركهم تحت رحمة جهة فاعلة غير حكومية تمتلك السلاح ووسائل التحكم والإكراه، خارج أي رقابة دولية أو اممية تذكر.
3. التحديات التي يواجهها المدافعون
من بين أبرز التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان بدولة الجزائر ومخيمات تندوف، انعدام وجود بيئة ملائمة وآمنة لاشتغال المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
فما زال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للاختطاف والاعتقال والتعذيب في مخافر الشرطة ومراكز الاحتجاز غير النظامية بالنسبة لمخيمات تندوف.
ولعل عدم توفر مجتمع المدافعين المحلي على إطار قانوني يضمن حمايتهم أثناء أداء عملهم وقوانين وممارسات قاسية فيما يتعلق بعمل المدافعين، خصوصا قانون التشهير والأمر التنفيذي لميثاق السلم والمصالحة، الذي يمنع التداول والنقاش في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف أجهزة الدولة خلال حقبة التسعينات، وكذا عدم تمكين المدافعين والضحايا وذويهم من الولوج للقضاء لمنع استمرار سياسة الإفلات من العقاب، تؤسس لاستنبات بيئة غير امنة لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، تستند الى لجوء السلطات الجزائرية وعناصر امن البوليساريو الى أساليب قمعية أشد قسوة في مواجهة الفاعلين المدنيين لتغييب أصواتهم وتحجيم مساحات نشاطهم وتأثيرهم وسط مجتمعهم.
وتتميز الممارسة في الجزائر بضغط القضاء على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء، عن طريق إصدار أحكام جائرة ضدهم. فمثلا يتم محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان بمخيمات تندوف أمام هيئة عسكرية أو إبعادهم خارج المخيمات، لمجرد اختلافهم مع الخط التحريري العام لتنظيم البوليساريو أو بمناسبة إعرابهم عن تأييد مواقف لا تتماشى ورؤية البوليساريو حول نزاع الصحراء الغربية.
4. حالات خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان
منعت ناشطات صحراويات ، مقيمات بإسبانيا من حرية التنقل واحتجازهن بمخيمات تندوف ضدا على رغبتهن، حيث منعن من حرية التنقل خارج الريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر، وعدم السماح لهن بالعودة إلى بلدان إقامتهن، بعد زيارة لعائلاتهن البيولوجية بالريف الصحراوي بالجنوب الغربي للجزائر. ويرجع ذلك إلى تفويض دولة الجزائر لولايتها القضائية على المخيمات المحدثة على تراب جزائري إلى تنظيم البوليساريو المسلح، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
واستمرارا لممارساتها القمعية الممنهجة، اعتقلت البوليساريو الصحفي والمدون الصحراوي محمود زيدان لدفاعه عن حقوق الانسان لفائدة الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف وانتقاده للسياسة الممنهجة التي تتبعها دولة الجزائر وتنظيم البوليساريو في علاقة بقمع أصوات المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء الذين يسعون الى التواصل مع اليات الأمم المتحدة وتعرض عقب هذا بيان شفوي لمنظمتنا في مجلس حقوق الإنسان، لحملة من الوصم والتخوين ونعته بالعمالة لصالح جهات اجنبية، إضافة الى اتصال مسؤولي البوليساريو بالمدون المذكور لتكذيب ما جاء في البيان.
وأمام عدم تحرك المجتمع الدولي حيال حملات الاختطاف والتعذيب والوصم بالخيانة الممارسة ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الانسان الذين لا يسايرون سياسات تنظيم البوليساريو في المخيمات أو في علاقاتها مع البلد المضيف، لا سيما فيما يتعلق بقمع حريات التظاهر وحرية التعبير والتنقل للنشطاء، أقدم تنظيم البوليساريو بمباركة السلطات الجزائرية على اختطاف المدافعين عن حقوق الانسان، وهم محمود زيدان، مدون وصحفي يشتغل على حماية حقوق اللاجئين ومولاي بابوزيد وهو ناشط ينتمي للمبادرة المدنية للتغيير والمدافع عن حقوق الانسان الفاضل
ابريكة المهدي وهو عضو بالمبادرة المدنية للتغيير لمعارضتهم لتوجهات البوليساريو واصرارهم على إيصال أصواتهم لمفوضية غوث اللاجئين ولآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان لفضح الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في المخيمات منذ انشائها.
تجدر الإشارة الى ارتكاب وحدات من الجيش الجزائري إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون لنشطاء صحراويين يشتغلون في انشطة التجارة المعاشية بالبحث عن الذهب بنواحي المخيمات، واعتقلت البوليساريو وخضعت للتعذيب العديد من الأشخاص الصحراويين من القاطنين بالمخيمات، كان اخرهم السيد محمد سالم ولد الطريح، جراء مناداته بمعية رفاق له بوقف نزيف تهريب المساعدات الإنسانية المخصصة للمخيمات، وتوقيف شاحنة كبيرة الحجم من البنزين كانت موجهة للبيع بالأسواق الموريتانية.
5. تنفيذ الإعلان
لم تتخذ دولة الجزائر أية تدابير بخصوص تنفيذ مقتضيات الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا كصك دولي خاص لحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويتضح من خلال الممارسة أن الدولة لا تكفل الحقوق المنصوص عليها في الإعلان، والتي تشتمل على حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات وتقديم المساعدة القانونية ومناقشة قضايا حقوق الإنسان عموما وتطويرها. وهو الأمر الذي يستحيل معه إيجاد بيئة مناسبة تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم.
فالدولة لم تبذل جهودا تذكر من أجل سن قوانين ملائمة لالتزاماتها الدولية في علاقة بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بل عملت على إصدار قوانين تحد من الحيز المتاح للمجتمع المدني عموما والمدافعين عن حقوق الإنسان بوجه خاص، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومقتضيات الإعلان.
فالقوانين المؤطرة لعمل المدافعين كالقانون رقم 12- 06 الخاص بالجمعيات والأمر رقم 06-01 الخاص بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة والقانون الجنائي، كلها تشريعات جاءت لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان ولقمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكاتهم، إضافة إلى التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان أثناء الممارسة، حيث ثبت أن السلطات الجزائرية لا تعير اهتمام للمجتمع المدني، وتعمل على تحقير دور المدافعين عن حقوق الإنسان.
6. التوصيات
وجهت الدول المشاركة في عملية استعراض دولة الجزائر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، مجموعة من التوصيات تتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتهم إصلاح التشريعات بهدف عدم إعاقة عمل المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، لاسيما الحقوق المرتبطة بحرية الصحافة وتعديل القانون المتعلق بالتشهير ومنع تدخل القضاء من أجل التضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتعديل القانون الجنائي الذي يجرم حرية التعبير والرأي عبر الانترنت وفي مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، والعمل على خلق بيئة ملائمة وآمنة للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
والملاحظ أن دولة الجزائر لم تبدأ بعد في تنفيذ تلك التوصيات، بالرغم من قبول العديد منها، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان بمخيمات تندوف الواقعة على ترابها وضمن ولايتها القضائية، التي عملت على تفويضها لتنظيم البوليساريو المسلح منذ 1975.
7. الممارسات الفضلى والالتزامات
بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، يتوخى التحالف، العمل على تنظيم دورات تدريبية مكثفة تعرف بإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان ونشره والتعريف بالحقوق الواردة به.
وانطلاقا من حاجة مجتمعاتنا لما يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان، فإننا نود إثارة عناية السيد المقررة الخاصة المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى تشجيع دولة الجزائر على التعاطي الايجابي مع قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، وان تحسن التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان كقانون الصحافة وقانون التشهير والقانون الجنائي، بغية خلق بيئة آمنة وسليمة تمكن المدافعين من القيام بعملهم بشكل سليم.
