بدر شاشا
يعيش المغرب فترة محنة حين يحصل الآلاف على شهادات الإجازة دون أن يجدوا فرص عمل تليق بتحصيلهم العلمي.
تشهد البلاد ارتفاعًا مقلقًا في معدلات البطالة بين حملة الإجازات، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب ويفتح الباب أمام فقدان الطموحات والإحباط.
بدأت هذه المشكلة تأخذ حجمًا كبيرًا وتترك آثارها الضارة على المجتمع، إذ يجد الشباب نفسه في مواجهة تحديات متزايدة بعد أن يجتازوا مراحل دراستهم العليا بنجاح.
تعاني السوق الوظيفية من عدم تناسب بين مهارات الخريجين واحتياجات القطاعات الاقتصادية، مما يعيق توظيف الكوادر الشابة.
هذه الظاهرة تعمقت مع تداول الشهادات العليا دون توفير فرص عمل ملائمة، مما يجعل الطلاب يواجهون صعوبات كبيرة في دمجهم في سوق العمل.
يعيش العديد من الشباب حالة من الضياع والإحباط، حيث يجدون أنفسهم عاجزين عن تحقيق توقعاتهم وتطلعاتهم المهنية.
للتغلب على هذا التحدي، يتطلب الأمر تحفيز الاستثمار في القطاعات التي تحتاج إلى كوادر مؤهلة، بالإضافة إلى تعزيز التوجيه المهني وتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
يجب أن تعمل الحكومة على تطوير سياسات وبرامج تشجيعية لتشجيع الشركات على توظيف الخريجين الجدد وتوفير بيئة تشجيعية للمشروعات الشبابية.
يجب أن يكون هناك التركيز على توجيه الشباب نحو التخصصات التي تلبي احتياجات السوق وتعزز فرص التوظيف.
يتعين على المجتمع والحكومة والقطاع الخاص العمل بشكل متكامل للتغلب على هذه التحديات وتوفير فرص عمل للشباب الذين يشكلون ركيزة مهمة لتقدم المجتمع والاقتصاد.
إن توفير تعويض مادي يعد جزءًا أساسيًا في تحسين ظروف حياة الخريجين وتشجيعهم على البحث عن فرص عمل. يجب على الحكومة والجهات المعنية اعتماد سياسات تحفيزية تشمل توفير تعويض مالي للخريجين الذين يواجهون صعوبات في العثور على وظائف.
هذا التعويض يمكن أن يكون نوعًا من الدعم المؤقت للفترة التي يبحث فيها الخريجون عن فرص عمل مناسبة.
يمكن توجيه هذا التعويض بشكل خاص للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الخريجين في التخصصات النادرة أو المجالات ذات الطلب المحدود.
تعزيز توفير تعويض مادي يعكس التزاماً حقيقياً بدعم الشباب وتشجيعهم على متابعة تعليمهم وتحسين مهاراتهم دون القلق من ضغوط البطالة المالية.
