الكونغرس الإسباني.. يحدد موعد نقاش بشأن قانون العفو المثير للجدل

تم  تحديد موعد للمناقشة الأولى حول قانون العفو في مجلس النواب الإسباني. وبناءً على موافقة مجلس المتحدثين الرسميين، من المقرر عقد الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، 12 ديسمبر.

ستشكل هذه المناقشة بداية النقاش حول مقترح قانون العفو الذي قدمه الحزب الاشتراكي العمالي، والذي سيعقبه تصويت الغرض منه إنشاء ثلاث لجان تحقيق، الالتزام الذي اكتسبه الاشتراكيون في غشت لضمان دعم المستقلين الكاتالونيين  (الانفصاليين )من حزبي ERC و Junts في طاولة الغرفة.

وبالمثل، قرر مجلس المتحدثين الرسميين أيضًا أن أول جلسة مراقبة حكومية في هذه الهيئة التشريعية ستعقد في 13 ديسمبر.

ومن المهم الإشارة إلى أن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز لن يحضر هذه الجلسة. من جانبه، سيحضر وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا إلى القاعة لتقديم تقرير عن أزمة الهجرة.

وبعد الإجراء التشريعي، وبعد تأهيله من قبل مجلس الكونغرس ونشره في الجريدة الرسمية، تم إرسال مشروع القانون إلى الحكومة للحصول على موافقته قبل مناقشته في الكونغرس.

وقد أعطت الحكومة، في هذه الحالة، موافقتها على معالجة المبادرة في وقت قياسي قدره 27 يومًا، على الرغم من أن لديها فترة 30 يومًا لاتخاذ القرار.

و بمجرد إقرار المسار البرلماني للاقتراح، ستفتح فترة لتقديم التعديلات، مع إمكانية معالجتها بشكل عاجل، مما من شأنه تسريع جميع الآجال.

ويمكن للمجموعات المؤيدة للعفو أن تطلب معالجة الاقتراح من خلال قراءة واحدة، مما يسمح بالموافقة عليه قبل نهاية العام، على الرغم من أن هذا الخيار لا يبدو قيد النظر.

وبعد ذلك، سيتم نقل العملية إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الحزب الشعبي المعارض( pp) بالأغلبية، وسيسعى إلى تمديد المواعيد النهائية إلى حد الشهرين الذي يسمح به الدستور.

مع ذلك، إذا استمر كل شيء في مساره، فسيعود القانون إلى الكونغرس للموافقة النهائية عليه، على أن يدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من الربيع المقبل لعام 2024.

وكان سانشيز، قد أكد في مقابلة أمس مع Cadena SER أنه يتم السعي من خلال اتفاق العفو لتحقيق هدف نبيل وهو تحقيق التعايش وترميم كل تلك الجسور التي تحطمت في عام 2017.