أعلن الرئيس الأرجنتيني الليبرالي خافيير ميلي في خطاب متلفز، إنه وقع مرسوماً رئاسياً لتحرير الاقتصاد الوطني المتعثّر من خلال تعديل أو إلغاء أكثر من 300 من القيود واللوائح والضوابط المعمول بها حالياً، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيجارات وقوانين العمل.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الجديد ألغى القوانين التي كانت تضمن التوريد الداخلي للشركات للمواد الغذائية، والتي أجبرت محلات السوبر ماركت على عرض أقل الأسعار للمنتجات الأساسية.
كما تم إلغاء لوائح الترويج الصناعي في المناطق المحرومة، وقانون الإيجارات مع الزيادات نصف السنوية والقيود المفروضة على خصخصة الشركات العامة.
وفي الشق الاقتصادي، يجعل المرسوم سوق العمل أكثر مرونة، ويسمح بفترات تجريبية أطول قبل التعيينات الجديدة، فضلاً عن البدائل في آليات التعويض.
بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص جديدة متاحة لخصخصة الشركات العامة، مثل شركة النفط YPF، ويتم السماح بالعمليات بالدولار دون قيود.
ومن ناحية أخرى، سيشهد قطاع الصحة أيضاً تغيرات كبيرة، حيث سيكون للتأمين الخاص حرية تحديد أسعاره، في حين أن التأمين المرتبط بالنقابات (الأعمال الاجتماعية) سيكون له إطار تنظيمي أكثر مرونة.
وبهذا، أكد الرئيس ميلي أن هذه الإجراءات ستكون سارية المفعول حتى يراجعها البرلمان ، الذي يمثل الأقلية الحاكمة حاليًا.
وقد أثار هذا الإعلان، الذي تم بثه على التلفزيون الأرجنتيني ردود فعل مستقطبة، ويمثل بلا شك تحولا كبيرا في السياسة الاقتصادية الأرجنتينية في ظل الإدارة الجديدة.
2 تعليقات