أغلق القاضي خوان خوسيه إسكالونيلا، رئيس محكمة التعليمات 42 في مدريد، قضية نيورونا ضد حزب Podemos بعد ثلاث سنوات من التحقيق في عشرات القضايا الناشئة عن شكوى المحامي السابق المطرود من بوديموس، خوسيه مانويل كالفينتي.
وقد أشار هذا التحقيق إلى تورط العديد من كبار مسؤولي الحزب بسبب مخالفات مزعومة في حسابات الحزب السياسي.
ويضع قرار الأرشفة، الذي أعلنته وسائل إعلام إسبانية، حدا لتحقيقات واسعة النطاق أبقت حزب Podemos تحت الشبهات خلال الدورة التشريعية الأخيرة، عندما كان جزءا من الحكومة الاشتراكية الإئتلافية.
وبعد تلقي تقرير الخبراء النهائي الذي أظهر أن التشكيل الأرجواني لم يكن لديه أي رسوم زائدة في عام 2019 مقابل خدمات الشركة الاستشارية المكسيكية، أغلق القاضي القضية، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن الأموال من الانتخابات تم تحويل الحساب لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
