على إثر الصراعات الدموية في مخيمات تندوف، والاحتجاجات المعارضة، لمليشيا البوليساريو، التي تقودها حركة معارضة داخلية والتي نظمت في أكثر من مرة إحتجاجات داخل تندوف، وقمعتها ميليشيات البوليساريو، بالتصفيات الجسدية، وترهيبا مستمرا، من خلال الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب.
وللإشارة، تغير الوضع في مخيمات تندوف، أصبح الكثير من الصحراويين المحتجزين، خصوصا الجيل الجديد، في مخيمات العار والذل، يؤمنون بالطرح المغربي، (الحكم الذاتي)، ويرغبون في العيش الكريم، التنمية الاجتماعية.
الجيل الجديد في مخيمات تندوف، اكتشف حجم الخداع والتضليل الذي قاده عصابة البوليساريو، طيلة 50 سنة تحت مسمى تقرير المصير وبعد ما إكتشفت الأجيال الجديدة الأكثر يقينا بأن لا مستقبل لهم، في مخيمات العار والذل وما يعانونه من قهر وتهميش.
قررت هذه الفئة الصحراوية المعارضة، مطالبة المنتظم الدولي، من إحصاء سكان تندوف، من أجل أن يساعدهم هذا الإحصاء، إلى حدّ كبير، من إظهار الحقيقة للعالم، بأن مخيمات تندوف الجزائرية هي خليط من عدة دول إفريقية الهدف منها هو استمرار النزاع المفتعل مع المغرب، والمتاجرة في المساعدات المالية والإنسانية، المقدمة للمحتجزين والعمل على استمرار الأزمة الإقليمية برعاية النظام العسكري الجزائري.
وجدير بالذكر، سبق أن أثارت هذا الموضوع عدة تقارير أممية ودولية وأكدت بأن عدة مساعدات مالية ومبالغ طائلة، تم تحويل وجهتها ولم يستفد منها سكان مخيمات تندوف.
وفي المقابل، يعيش قادة مليشيا البوليساريو، البذخ والغنى الفاحش، يملكون الفيلات الفاخرة في الجزائر وفي عدة دول أوروبية وأمريكا اللاتينية، بينما يعيش الصحراويون المحتجزين في تندوف، الفقر والحرمان والذل والقهر.
ومن هذا المنطلق، تم تسليط الضوء على هذه الانتهاكات الجسيمة في حق المحتجزين في تندوف، إعلامياً، وفي المحافل الدولية، وأدرك أغلب الأوروبيين والإسبان بشكل كبير، هذا التعسف المستدام والعراقيل المستمرة من طرف عصابة البوليساريو، ومنع إحصاء سكان المخيمات المحتجزين في تندوف الجزائرية.
وأصبحت البوليساريو تعيش على صفعات وخيبات متتالية، بسبب الوعي الدولي المتزايد بحقيقة هذا النزاع المفتعل، من طرف الجزائر، وخير دليل تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي أشار إلى انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتعنتها.
وللإشارة، إسبانيا، و العديد من الدول، أظهرت خلال اجتماعات اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة دعمها للموقف المغربي الرامي لحل النزاع وفق الحكم الذاتي، وهذا يعتبر مؤشر قوي على موت الأطروحة الإنفصالية الإرهابية.
كما أشادت غالبية الدول خلال مداخلاتها في اجتماعات اللجنة الرابعة بـ ”مخطط الحكم الذاتي” الذي يأتي كحل واقعي للنزاع المفتعل، في ظل غياب أي مشروع تفاوضي من قبل الأطراف الأخرى.
وحسب مصادر خاصة لأنباء إكسبريس، قررت إسبانيا الكشف عن إحصائيات أصول الساكنة الصحراوية المحتجزة بمخيمات تندوف لدى ميليشيا البوليساريو.
وحسب نفس المصادر، تفيد بأن السلطات الإسبانية تملك أدلة واللوائح تؤكد، بأن عدد الصحراويين المغاربة في مخيمات تندوف لايتعدى 2000 على الأكثر والبقية کلهم، من دول افريقية، أو لا يملكون أي أصول، وأقحمتهم الجزائر للنفخ في عدد ساكنة المخيمات، وأغلب سكان تندوف المحتجزين من (الجزائر -مالي-تشاد-جنوب السودان-موريتانيا-النيجر-طوارق..) وعددهم يقارب 86 ألف.
وللإشارة، الهدف من هذا النفخ والزيادة في سكان المخيمات، هو الحصول على مزيد من المساعدة من الدول المانحة والمنظمات الدولية، حيت قام النظام الجزائري ومليشا البوليساريو من تحويل المحتجزين إلى “أصل تجاري” معتمد.
بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، أدانت عدة منظمات المجتمع المدني، في إسبانيا وفي عدة دول أوروبية، بالوضع المزري و احتجاز الأطفال والنساء من قبل السلطات الجزائرية وعصابة البوليساريو.
كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، وأشار للمرة الأولى إلى تجنيد الأطفال في مخيمات الذل والعار.
