يخضع رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، إلى جانب العديد من أعضاء حكومته، للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام البرتغالي بسبب أفعال غير قانونية مزعومة تنطوي على الاحتيال والفساد، فضلاً عن استغلال النفوذ، فيما يتعلق بتسويق الليثيوم والهيدروجي تجاريا.
وأعلن كوستا في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء أنه قدم استقالته لرئيس البلاد مارسيلو ريبيلو دي سوسا.
وقال السياسي الاشتراكي إنه مستريح الضمير، ولكن المزاعم التي تحيط به خطيرة للغاية بحيث لا يمكنه الاستمرار في منصبه.
ويركز البحث نفسه على امتيازات استغلال الليثيوم في منجمي رومانو وباروسو الواقعين شمال البلاد، فضلا عن مشروع لتوليد الطاقة من الهيدروجين في سينيس.
وهكذا، أصدر مكتب المدعي العام مذكرات اعتقال بحق رئيس ديوان رئيس الوزراء ورئيس بلدية سينس واثنين من مديري شركة “ستارت كامبس”.
يتم تنفيذ جميع عمليات التفتيش المصرح بها بدقة بالتعاون مع مختلف قوات الأمن في البلاد. ويشارك في هذه العملية 17 مدعيًا برتغاليًا وثلاثة قضاة وممثلين عن نقابة المحامين وحوالي 145 وكيلًا من النيابة العامة وتسعة من مصلحة الضرائب.
