أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، مشدداً على منع أي من محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال إن “أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيقابل برد حاسم، وفقاً لأحكام القانون الدولي”، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (المصرية).
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري إن “القاهرة واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر حيث أدركت أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى قنبلة بشرية قابلة للانفجار باتجاه مصر”.
وإزاء ذلك المخطط، تابع مدبولي “أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش”.
ووجه مدبولي حديثه للفلسطينيين، قائلا: “يتعين على الأشقاء الفلسطينيين أن يعوا أن الموقف المصري يخدمُ وبشكل مباشر، ضرورة صمودهم على أراضيهم، وعدم تركها أبداً”.
كما أكد أنه على “الشعب المصري ونوابه أن يتفهموا حجم الضغوط التي تُمارس على مصر، مع تكثيف مواقفهم المساندة لإجراءات الدولة المصرية في ملف قطاع غزة والتطورات الجارية هناك؛ صوناً لمقدرات الأمن القومي المصري”.
وأبرز أن “من بين الإجراءات التي اتخذتها مصر، التنسيق الكامل مع الدول العربية المعنية والشقيقة، خاصة المملكة الأردنية الهاشمية؛ إذ إن من شأن تمرير التهجير القسري من قطاع غزة أن يمثل ذلك سابقة يمكن تكرارها في حالة الضفة الغربية”.
وشدد على أن “موقف مصر ثابتٌ من احترام معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية والالتزام بنصوصها، وأنها تتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها الحالية في قطاع غزة، وما قد تشكله من تهديد ٍغير مباشر للدولة المصرية”.
وتابع: “لا بد من إعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ترتكز على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلاً عادلاً وشاملاً يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وحذر من أن “السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسي”.
متابعا: “منذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسي، نحو حل الدولتين”.
جاء ذلك ردا على طلبات الإحاطة لعدد من النواب، حول الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين، وكذلك التدابير المصرية المتخذة لمنع “محاولات التهجير القسري” من قطاع غزة.
كما أكد نواب بالبرلمان، في كلمات منفصلة، رفضهم الشديد لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
