قرر مجلس المنافسة، تغريم شركات المحروقات ما يناهز 184 مليار سنتيم غرامة، بسبب الإخلال بقواعد المنافسة، وذلك في إطار المسطرة التصالحية.
وجاء القرار أمس الخميس تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، إذ تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه وشكل تبليغ المؤاخذات هذا موضوع بلاغ أصدره المقرر العام في شهر غشت 2023.
ونصت الاتفاقات مع الشركات، وفق بلاغ مجلس المنافسة على أداء مبلغ 1.840.410.426 درهم (مليار وثمان مائة وأربعون مليون وأربع مائة وعشرة آلاف وأربع مائة وست وعشرون درهما) كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية.
وتابع البيان “والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها، قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك.”
وأضاف البلاغ أيضا أن الشركات ستتعهد بتغيير أسعارها، كلما اقتضت الحاجة ذلك، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق، وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
وستحرص هذه الشركات وفق البلاغ أيضا على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة، لأسعار البيع للعموم على مستواها، ودون موافقة مسبقة.
