حاولت الجزائر خلال العقود الثلاثة الماضية تغطية الشمس بالغربال في محاولة يائسة لإخفاء أمر ملحوظ للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي والخبراء والباحثين.
وقد أوضح هذا الأمر معهد الإحداثيات للحوكمة والاقتصاد التطبيقي وخلص المعهد الإسباني coordenadas في تقريره إلى وجود إدارة “غير متكافئة” للمغرب والجزائر في مواجهة “الزلزالين الأكثر تدميرا في منطقة المغرب العربي في العقود الأخيرة”.
إن مقارنة ردود أفعال السلطات على الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب بالكارثة الزلزالية التي وقعت يوم 21 ماي 2003 بمنطقة بومرداس على الساحل الشمالي للجزائر.
كشف التقرير اختلافات كبيرة في إدارة الكارثة، سواء بسبب وأشار التقرير الأخير للمعهد الإسباني إلى العلاقات الدولية والوضع السياسي الحرج في حالة الجزائر والانتقادات القاسية للغاية التي تتلقاها السلطات الجزائرية من مواطنيها.
وكان زلزال بومرداس بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار كبير في المنطقة، مما خلف آلاف القتلى والجرحى والنازحين.
تشير التقديرات إلى مقتل حوالي 2266 شخصًا وإصابة أكثر من 10000 آخرين. كما واجهت إدارة الحكومة الجزائرية لزلزال 2003 تحديات في الاستجابة الأولية والتنسيق ومحدودية الموارد.
ومع ذلك، بدت السلطات الجزائرية مرهقة وكان الافتقار إلى التنسيق واضحا على جميع المستويات، وكانت الاستجابة للضحايا غير كافية.
وتابع التقرير ولوحظت أوجه قصور في سرعة الاستجابة الأولية وكفاءتها، وكذلك في تنسيق الموارد وتوزيعها، كما تم انتقاد القدرة المحدودة على تقديم المساعدة والسكن المؤقت الملائم للضحايا، خاصة في المناطق المتضررة بشدة.
وكان التواصل ونشر المعلومات الدقيقة مشكلة أيضًا وهذا الواقع كشف ضعف الدولة الجزائرية.
فبينما اختار المغرب في الزلزال الأخير المساعدات الدولية ونظمها، وذهب إلى دول صديقة مثل إسبانيا حتى لا تكون هناك فوضى وغياب للتنسيق، في الجزائر قبلت الحكومة وتفاخرت بالدعم الدولي الكبير، لأنه لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك. في مواجهة مثل هذه الكارثة..
ومع ذلك، أصدر المجتمع الدولي أيضًا انتقادات ومخاوف بشأن استجابة الحكومة الجزائرية وإدارتها لزلزال عام 2003. وكانت هناك مخاوف بشأن سرعة تقديم المساعدة للضحايا وتنسيق جهود الإغاثة.
وأضاف التقرير أن بعض الدول والمنظمات أعربت عن قلقها بشأن الحاجة إلى استجابة أكثر مرونة وفعالية للتعامل مع حجم الكارثة.
وفي الجزائر، على عكس المغرب حيث ظهرت موجة من التضامن وروح الوطنية، أعرب جزء كبير من السكان عن سخطهم واتهموا الحكومة الجزائرية بعدم وجود إدارة مسؤولة.
